أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمين إمكانية التنقل بين شركات الإنترنت الثابت خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط، دون تحمل أي رسوم إضافية مقابل عملية النقل.
وبحسب الضوابط، ألزم الجهاز شركات الإنترنت الثابت بتنفيذ إجراءات نقل الخدمة كاملة، بما يشمل إلغاء الخدمة لدى الشركة الحالية وإعادة تشغيلها لدى الشركة الجديدة خلال 72 ساعة كحد أقصى، على أن يتم إلغاء الخدمة خلال أول 24 ساعة، بينما يتم تفعيل الاشتراك الجديد خلال 48 ساعة.
هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، ومنح العملاء حرية أكبر في اختيار مقدم الخدمة الأنسب لهم، إلى جانب الحد من المشكلات المرتبطة بتأخر إلغاء الخدمة أو حجز خطوط الإنترنت الأرضي دون علم أصحابها.
وتهدف المنظومة إلى تسهيل انتقال المستخدمين بين الشركات المختلفة وتقليل الوقت اللازم لإتمام إجراءات الإلغاء والتعاقد، حيث أصبح مقدم الخدمة ملزمًا بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، مع منح المستخدم رقمًا رسميًا يفيد بإتمام عملية الإلغاء.
وألزم الجهاز الشركات بسرعة توصيل خدمات الإنترنت الثابت الجديدة خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التعاقد، مع التأكيد على عدم إمكانية حجز أي خدمة إنترنت أرضي إلا بموافقة كتابية من صاحب الخط.
واشترطت القواعد للاستفادة من خدمة التنقل بين الشركات سداد آخر فاتورة مستحقة لدى الشركة الحالية، وعدم وجود أي أقساط أو مستحقات مالية متبقية خاصة بالراوتر، إضافة إلى سداد رسوم التخارج الخاصة ببعض الباقات أو الأنظمة طويلة الأجل حال وجودها.
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لا يحق لأي شركة رفض طلب إلغاء الخدمة أو الاشتراك لدى شركة أخرى لأي أسباب غير مرتبطة بالاشتراطات المالية والتنظيمية المعلنة، بما يضمن حرية المستخدم في الانتقال بين الشركات بسهولة وسرعة.
