أعلن البنك الأهلي المصري رسمياً عن ضخ استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه مصري في شركة “التحالف المصري للتعليم”، التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا” (CIRA) المدرجة في البورصة المصرية.
تم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية في مقر جامعة بدر المملوكة لشركة “سيرا” في القاهرة خلال شهر يونيو 2026، لتدشن مرحلة جديدة من التوسعات التعليمية الرامية إلى حوكمة وتطوير البنية التحتية للمدارس في مختلف المحافظات المصرية.
هيكلة الصفقة والقيمة السوقية الجديدة للتحالف
بموجب هذا الاستثمار المباشر، تم إعادة تقييم وهيكلة رأس مال شركة التحالف المصري للتعليم وفقاً للمؤشرات التالية:
القيمة الإجمالية للشركة: قفزت القيمة الرأسمالية لشركة “التحالف المصري” لتصل إلى 1.25 مليار جنيه مصري بعد دخول البنك الأهلي كشريك استراتيجي.
حصة البنك الأهلي المصري: حصل البنك الأهلي على حصة مستهدفة تبلغ 20% من أسهم الشركة مقابل ضخه لمبلغ الـ 250 مليون جنيه.
الهدف التوسعي: يهدف هذا الضخ المالي إلى تمويل وتسريع خطة الشركة الطموحة لبناء وإدارة 100 مدرسة جديدة في السوق المصري، مما يساهم في سد الفجوة التعليمية وتقديم خدمات متطورة.
موقف ملكية “سيرا” وهيكل المساهمين المستقبلي
وفقاً للبيانات المالية والميزانيات الأخيرة المنشورة لشركة “سيرا”، فإن الموقف القانوني والمالي للشركة يتلخص في الآتي:
نسبة الملكية الحالية: تمتلك شركة “سيرا” حالياً حصة الأغلبية بنسبة 70% من شركة التحالف المصري للتعليم.
حجم الاستثمارات المباشرة: بلغ نصيب “سيرا” من الاستثمارات التي تم ضخها في التحالف حتى الآن 171 مليون جنيه مصري، وفقاً لآخر ميزانية معلنة.
إعادة تشكيل الحصص: أفصحت “سيرا” أن نسبة ملكيتها النهائية في شركة التحالف سوف تتحدد بدقة عقب الانتهاء من إجراءات اكتتاب زيادة رأس المال، والذي من المستهدف أن تشارك فيه 10 كيانات ومؤسسات استثمارية أخرى لتعزيز الملاءة المالية للشركة.
نموذج عمل شركة “التحالف المصري للتعليم”
تعتمد شركة التحالف على نموذج عمل استثماري مرن ومبتكر يعتمد على الشراكة العينية والتطوير العقاري التعليمي، حيث يقوم النموذج على:
التعاون مع أصحاب الأراضي: التشارك مع المستثمرين والأفراد من ملاك الأراضي الفضاء في مواقع استراتيجية.
البناء والإدارة التخصصية: تتولى الشركة تصميم، بناء، وتجهيز المدارس وإدارتها بالكامل وفقاً لأحدث النظم التعليمية.
العوائد المشتركة: تحقيق عوائد مالية وتشغيلية مميزة ومستدامة لأصحاب الأراضي والشركاء، مع رفع القيمة السوقية للأصول العقارية الحاضنة لتلك المدارس.
