في بيان إعلامي صدر بالقاهرة، عقدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و رأفت هندي، وزير الاتصالات، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهدف الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي النهائي وتنسيق الجهود لإطلاق المرحلة الأولى من «منصة تصدير العقار المصري»، وتطبيق المنظومة رسمياً في مدينة العلمين الجديدة كخطوة أولى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاقتصاد الوطني عبر رقمنة وحوكمة الثروة العقارية.
عتاد المنصة الرقمية: ذكاء اصطناعي وتوثيق مشفر عابر للحدود
تتجاوز المنصة الجديدة فكرة المواقع التسويقية التقليدية، لتتحول إلى منظومة سيادية ورقمية متكاملة مصممة وفق أعلى المعايير الدولية، وتعتمد على الحلول التقنية التالية:
الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية: توظيف التقنيات الحديثة لتقديم تجربة مستخدم تفاعلية وسلسة للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.
التوثيق الرقمي المؤمّن: إتاحة عمليات الشراء، والتعاقد، والتوثيق الرسمي عبر الإنترنت مباشرة بأعلى درجات الشفافية والموثوقية القانونية.
واجهة متعددة اللغات: توفير المنصة بلغات عالمية متعددة لتسهيل استعراض المشروعات المعتمدة، المرخصة، والموثوقة من الدولة دون الحاجة لوسطاء.
ربط حكومي مركزي: تتيح المنصة للمشتري إنهاء كافة المعاملات الورقية والخدمات الإلكترونية مع الجهات الحكومية المعنية في أسرع وقت ممكن.
ثمار التكامل الحكومي: من مدن الجيل الرابع إلى التصدير الرقمي
يمثل مشروع منصة تصدير العقار حلقة جديدة في سلسلة الشراكة الإستراتيجية بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والتي أسفرت سابقاً عن مشروعات محورية أبرزها:
تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية (مدن الجيل الرابع).
رقمنة وميكنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إتاحة المنصات الإلكترونية للمواطنين لحجز الوحدات السكنية وأراضي الدولة بكل شفافية.
رؤية الوزراء: صياغة مستقبل الاستثمار العقاري
راندة المنشاوي – وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: “ملف تصدير العقار المصري يُعد أحد أهم المحاور لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات المرتبطة به. تمتلك مصر مقومات تنافسية هائلة، وسوقاً واعدة، ومشروعات عمرانية تضاهي أفضل المستويات العالمية. هذه المنصة ستسهم في تبسيط الإجراءات، وفتح أسواق دولية جديدة، وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي عبر توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تعرض منتجات عقارية مرخصة ومضمونة بالكامل من الدولة.”
رأفت هندي – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “حرصنا على بناء منظومة رقمية مؤمنة ومتعددة اللغات لتعزيز تنافسية العقار المصري عالمياً، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان. البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها لتواكب المعايير المعمول بها في البورصات العقارية الدولية، حيث ندمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لضمان إنهاء المعاملات مع الجهات الحكومية في أسرع وقت وبأعلى مستويات الموثوقية السيبرانية.”
حضور رفيع المستوى لقيادات المنظومة الرقمية
شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من القيادات التنفيذية المسؤولة عن ملف الميكنة والتحول الرقمي في الوزارتين:
من وزارة الإسكان: الدكتور وليد عباس (نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية).
من وزارة الاتصالات: المهندس محمود بدوي (مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي)، والدكتور محمود فخر الدين (رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بالوزارة).
