أعلنت شركة الحاسبات المتقدمة «ACT» إحدى أعرق قلاع تكنولوجيا المعلومات في السوق المصري والمنطقة منذ تأسيسها عام 1988 عن حصولها رسمياً هذا الأسبوع (يوليو 2026) على الاعتماد الرسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) كـ مزود معتمد ومُرخص لخدمات الأمن السيبراني في جمهورية مصر العربية.
هذا الاعتماد لا يمثل فحسب صك ثقة في القدرات الفنية واللوجستية للشركة، بل يأتي تماشياً مع التوجهات السيادية الصارمة للدولة المصرية لحوكمة سوق الأمن الرقمي، وإلزام المؤسسات بالتعامل مع جهات مرخصة لحماية البنية التحتية الحرجة للدولة من التهديدات السيبرانية المتصاعدة.
المحفظة الدفاعية: الـثلاثية الأمنية المعتمدة لشركة ACT
بموجب هذا الترخيص التنظيمي، باتت شركة ACT مخولة قانوناً وفنياً لتقديم حزمة من أعقد الخدمات الاستباقية والدفاعية للمؤسسات الحكومية والخاصة:
اختبارات الاختراق (Penetration Testing): عبر محاكاة هجمات سيبرانية حقيقية ومنظمة ومنضبطة لتحديد نقاط الضعف في الأنظمة والشبكات والتطبيقات، واكتشاف الثغرات قبل أن تستغلها جماعات القرصنة.
محاكاة الفريق الأحمر (Red Teaming): وهي أعلى مستويات الاختبارات الأمنية عمقاً، حيث يقوم خبراء الشركة بدور “المهاجم الخارجي الشرس” لاختبار مرونة المؤسسة بالكامل على المستويات الثلاثة: (التقنية العتادية، العنصر البشري، والإجراءات الإدارية)، وقياس سرعة استجابة فرق الدفاع (Blue Team).
تقييم الثغرات الأمنية (Vulnerability Assessment): إجراء عمليات مسح وفحص دورية وشاملة للبنية التحتية الرقمية لرفع مستوى الحماية الاستباقية ومنع حدوث الاختراقات الصامتة.
الخطة اللوجستية: استهداف القطاعات الحيوية وتحقيق الامتثال
أوضح محمد أبو الليل، المدير العام لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بشركة ACT، أن هذا الاعتماد هو بداية مرحلة نمو جديدة للشركة وليس مجرد محطة نجاح عابرة، كاشفاً عن التكتيكات اللوجستية للمرحلة المقبلة:
التوسع القطاعي: تركيز الحلول الأمنية المرخصة نحو القطاعات الحساسة في الدولة، وفي مقدمتها البنوك والخدمات المالية، الطاقة والمرافق، الاتصالات، والقطاع الصناعي الكوني.
الالتزام والحوكمة: مساعدة هذه القطاعات على تحقيق “الامتثال التنظيمي” للقوانين المصرية (مثل قانون حماية البيانات الشخصية وقواعد البنك المركزي وبنك إنجلترا الرقمية وغيرها من الأطر المحلية والدولية).
الاستثمار البشري: مواصلة ضخ الاستثمارات لصقل الكوادر الفنية والحصول على شهادات دولية تضمن مواكبة تقنيات الدفاع ضد التهديدات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الرقميين.
