وقّع مجلس القضاء الأعلى بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، لإطلاق وتفعيل خدمة البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة رسمية معتمدة لإرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للأفراد والشركات والجهات كافة.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وتزامناً مع الاستعدادات التشريعية والتنظيمية لتطبييق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمقرر بدء العمل به رسمياً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
توثيق رسمي وحجية قانونية للإعلانات القضائية الرقمية
شهد مراسم التوقيع القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، و داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد. وقام بتوقيع البروتوكول أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، ممثلاً عن المجلس.
وأكد القاضي ربيع لبنة أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في تاريخ القضاء المصري لتقليل زمن التقاضي وتوفير بيئة رقمية آمنة تضمن:
سرعة ودقة التوثيق: إثبات عمليات الإرسال والتسلم باللحظة والتاريخ بدقة متناهية.
حماية المحتوى والبيانات: تأمين خطابات الإعلان القضائي ضد الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به.
توفير الوقت والجهد: القضاء على مشكلات الإعلان الورقي التقليدي وتسهيل وصول الإشعارات للمتقاضين.
منصة “بريدي”: صندوق بريد رقمي موثق بكل رقم قومي
من جانبها، أوضحت داليا الباز، رئيس هيئة البريد، أن الهيئة تسهم في دعم التحول الرقمي الحكومي من خلال منصة “بريدي” المبتكرة، والتي توفر صندوق بريد رقمياً لكل مواطن أو جهة مرتبطاً بالرقم القومي.
وتوفر المنظمة خدمات رقمية متكاملة تضمن:
التحقق التقني من الهوية: آليات آمنة للتحقق من هوية المرسِل والمرسَل إليه.
التوقيع والختم الإلكتروني: منح المراسلات حجيّة قانونية كاملة ومكافئة للبريد الورقي المسجل وفق التشريعات المنظمة.
التشفير والتتبع المباشر: إتاحة تتبع الرسائل وسهولة الوصول إليها عبر التطبيقات الرقمية بكل أمان.
يُعد هذا التكامل المؤسسي بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة البريد نموذجاً ريادياً لبناء منظومة عدالة رقمية حديثة، تضع حقوق المواطنين وسرعة الفصل في القضايا على رأس أولويات الدولة المصرية.
