سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر نموًا بلغ 24.3% خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025/2026، وفق تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، في واحدة من أعلى معدلات النمو التي سجلها القطاع.
ويأتي هذا الأداء في وقت تعمل فيه الدولة على توسيع دور التكنولوجيا في الاقتصاد، من خلال التحول الرقمي وتوطين صناعة الإلكترونيات وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.
وقال الوزير إن صادرات التعهيد وصلت إلى 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، بينما تستهدف الوزارة رفعها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028.
ويعكس نمو القطاع تغيرًا في طبيعة مساهمته الاقتصادية، بعدما أصبح يتجاوز تقديم خدمات الاتصالات التقليدية ليشمل التعهيد والبرمجيات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والتصميم الإلكتروني وريادة الأعمال.
وتضع الحكومة تطوير المهارات الرقمية ضمن أولوياتها، بالتوازي مع تحسين البنية التحتية ودعم الاستثمارات والابتكار وتطوير حوكمة القطاع.
كما تستهدف الدولة زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات إلى 120 شركة بحلول 2030، بما يعكس توجهًا نحو زيادة القيمة المضافة المحلية في الصناعات التكنولوجية.
ويأتي قطاع التعهيد في مقدمة المجالات التي تراهن عليها مصر لزيادة صادرات الخدمات، مستفيدًا من قاعدة الكفاءات البشرية والقدرة على تقديم الخدمات لأسواق متعددة.
وفي المقابل، يفرض التوسع تحديات مرتبطة بتوفير المهارات المتخصصة والاحتفاظ بالكفاءات، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجيات المتقدمة.
كما تتطلب زيادة الاستثمارات في القطاع تطوير البنية التحتية الرقمية والطاقة ومراكز البيانات.
وتشير المؤشرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد انتقالًا تدريجيًا من التركيز على زيادة عدد الوظائف الرقمية إلى التركيز على رفع القيمة الاقتصادية لكل وظيفة، من خلال توسيع الخدمات ذات القيمة المضافة وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.
