حصلت مصر على المركز الأول إفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت خلال النصف الأول من عام 2026، وفقًا لجائزة «Speedtest Award» المقدمة من شركة «أوكلا»، تقديرًا للأداء الذي حققته شبكات الإنترنت الثابت في السوق المصرية، وتفوقها على نظيراتها في مختلف دول القارة الإفريقية.
وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن الجائزة تأتي تقديرًا لمستوى أداء شبكات الإنترنت الثابت في مصر، وتعكس التطور الذي شهدته خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية خلال الفترة الماضية، في ضوء الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة الشبكات، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت من جانب الأفراد والشركات.
وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش فعاليات مؤتمر «Network X 2026»، الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، لمناقشة تطورات القطاع ومستقبل شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
ويعكس حصول مصر على هذا المركز التقدم المحرز في تطوير شبكات الإنترنت الثابت، في ظل التوسع في تحديث البنية التحتية للاتصالات، وزيادة الاعتماد على الألياف الضوئية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لتحسين سرعات الاتصال واستقرار الخدمة ورفع قدرتها على استيعاب الاستخدامات الرقمية المتنامية.
وتواصل الدولة تنفيذ خطط تستهدف تعزيز كفاءة شبكات الاتصالات وتطوير بنيتها الأساسية، بما يدعم تحسين تجربة المستخدمين، ويواكب التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على الإنترنت في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
كما يمثل تطوير البنية التحتية الرقمية أحد المحاور الرئيسية لدعم مستهدفات التحول الرقمي، من خلال توفير خدمات اتصالات أكثر كفاءة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين ومؤسسات الأعمال، إلى جانب تهيئة البيئة اللازمة لنمو الأنشطة القائمة على التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويكتسب تحسين جودة الإنترنت الثابت أهمية متزايدة مع توسع المؤسسات في استخدام التطبيقات الرقمية والحوسبة السحابية والخدمات الإلكترونية، فضلًا عن تنامي احتياجات قطاعات الأعمال إلى اتصالات مستقرة وسريعة تدعم كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وتوفير البنية التحتية اللازمة للتوسع في الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.
