اتهامات متبادلة بين “أبل” وشرطة لندن حول مسؤولية تفشي سرقة آيفون

تصاعدت حدة الخلاف بين أبل (Apple) وشرطة لندن (Metropolitan Police) بشأن الارتفاع الحاد في حالات سرقة أجهزة آيفون (iPhone) في العاصمة البريطانية

حيث يتبادل الطرفان الاتهامات حول مسؤولية الحد من هذه الظاهرة.

وجهة نظر شرطة لندن

تتهم شرطة العاصمة “أبل” بالتقاعس وعدم المساهمة الفعالة في مكافحة السرقة:

• التقاعس عن استخدام NMPR: تتهم الشرطة “أبل” بعدم استخدام صلاحياتها في قاعدة بيانات السجل الوطني للهواتف المحمولة (NMPR)، التي تتعقب الأجهزة المسروقة.
• استخدام تجاري للبيانات: تقول الشرطة إن “أبل” تستخدم هذه البيانات لأغراض تجارية (مثل فحص أجهزة الاستبدال) بدلاً من المساعدة في القبض على اللصوص.
• خطر الجرائم المنظمة: تؤكد الشرطة أن السرقات لم تعد جرائم بسيطة، بل أصبحت مرتبطة بـ جرائم عنف وشبكات منظمة.
• إحصائية السرقة: تم تسجيل سرقة أكثر من $80\text{ ألف هاتف}$ في لندن خلال العام الماضي (2024).

رد شركة أبل

ترد “أبل” بتأكيد أن مسؤولية ملاحقة اللصوص تقع على عاتق الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنها توفر بالفعل دفاعات متعددة:

• مزايا الحماية المتوفرة: توفير ميزات مثل:
  • Find My (أداة التتبع).
  • نظام حماية الجهاز المسروق (Stolen Device Protection).
• دراسة حظر IMEI: تدرس الشركة خيار حظر هواتف آيفون المسروقة عبر رقم IMEI، لكنها تحذر من إمكانية إساءة استخدام هذه الخاصية.
• مطالبات سابقة: سبق أن طالب عمدة لندن في 2023 الشركة بإضافة أدوات أمنية كانت موجودة بالفعل (مثل قفل الهاتف عن بُعد عبر آي كلاود).

تُسلط هذه الأزمة الضوء على التحدي المزدوج المتمثل في حماية الملكية الخاصة وتوفير أدوات أمنية فعالة، مقابل مسؤوليات الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون.