بلغ صافى أرباح شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية 70.2 مليون جنيه بنمو 112.6% خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 33 مليون جنيه بالنصف الأول من 2019.
أرباح فوري
بحسب القوائم المالية لشركة فورى فقد قفزت الإيرادات بنسبة 47.1% ، لتصل إلى 549.3 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2020 .
وذلك مقابل 373.338 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الماضى ، وارتفع مجمل الربح خلال الفترة نفسها إلى 296.7 مليون جنيه.
وسجلت تكلفة النشاط 252.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 195.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.
موضوعات نرشحها لك :
تعرف كيف تطور كتاب الأضواء في عصر التحول الرقمي
40 ألف شكوى من عملاء الاتصالات في مصر في 6 أشهر !
تنويع إيرادات فورى وتحسين هوامش الربحية
وقال أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن “فورى” حققت أهدافاً رئيسية وهى النمو القوى وتنويع الإيرادات وتحسين هوامش الربحية.
حيث ارتفعت الإيرادات بنسية 47.1%، كما نمت إيرادات الخدمات المصرفية بمقدار 3 أضعاف من 23.5 مليون جنيه إلى 71.7 مليون جنيه بنسبة 13% من إجمالى الإيرادات.
وبلغت إيرادات التمويل متناهى الصغر إلى 29.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام مقابل 1.7 مليون جنيه بالنصف المقارن .
إذ مثلت 5.3% من إجمالى الإيرادات، مما يعكس استراتيجية التنويع، ونمت الأرباح التشغيلية من 43.7 مليون جنيه إلى 92.6 مليون جنيه.
أشار صبرى، أن شركته مازالت تشهد ظروف مواتية للسوق، حيث أصبح التحول الرقمى والمدفوعات الإلكترونية من أولويات الحكومة .
وكذلك ضمن استراتيجيات البنك المركزى والشركات، بالإضافة إلى انضمام المستهلكين للخدمات الرقمية.
وأشار إلى اتفاقية “فورى” مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر لإطلاق 60 ألف نقطة بيع فى إطار مبادرة البنك المركزى للسداد الإلكترونى .
وزيادة عدد الخدمات المقدمة على المنصة لتصل إلى أكثر من 800 خدمة متنوعة تلبيقى كافة احتياجات العملاء .
وأردف أن ذلك شجع الإدارة على أن تقدم لمجلس الإدارة مقترحات بفرص استثمارية لتوسيع وتيرة استراتيجية الشركة .
وذلك لتنمية خدمات الهاتف المحمول وقبول القنوات الشاملة والحلول الرقمية لسلاسل التوريدات المتكاملة عن طريق التمويل الإضافى من خلال زيادة رأس المال.
وأوصى مجلس الإدارة، بأن تقوم الادارة بإعداد تقرير شامل عن مبادرات النمو المقترحة وسبل تمويلها وعرضها على مجلس الإدارة، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.