أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بتعديل مواعيد تغذية ماكينات الصراف الآلي داخل المدن لتكون اعتبارا من أول ضوء وحتى الساعة العاشرة مساء.
البنك المركزي يصدر تعليمات للبنوك
وذكر البنك المركزي – في خطاب للبنوك أمس الأربعاء أن ذلك يأتي في ضوء التعليمات الخاصة بالقواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل جمهورية مصر العربية الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 2 مايو الماضي، والمتضمنة توقيتات عمليات التغذية بالنقدية لماكينات الصراف الآلي من خلال شركات نقل الأموال.
في سياق آخر وجه البنك المركزي المصري البنوك لفتح حدود بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية وذلك لجميع حامليها، وذلك بعد تقييد استخدامها لعدة أشهر.
يأتي ذلك في أعقاب قرار البنك المركزي صباح اليوم بتحرير سعر الصرف وفق اليات السوق.
هل تعويم الجنيه يعيد الأنضباط لسوق الموبايل؟
فتح حدود بطاقات الائتمان
وكانت عدد من البنوك المصرية قد بادرت في يناير الماضي بخفض حدود استخدامات البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية سواء للمشتريات أو السحب النقدي للمرة الثانية خلال 3 أشهر.
وبدأ تطبيق هذا القرار كلِ من مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك التجاري الدولي، ليخفض البنكين حد التعاملات الدولية للشراء من داخل مصر باستخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” شهرياُ إلى 50 دولار مقابل 250 دولار.
بينما خفض أيضا البنك التجاري الدولي بدأً من تعاملات اليوم حد الشراء من الخارج عبر البطاقات الائتمانية إلى نحو 500 دولار بدلاً من 1600 دولار، وكذلك خفض البنك حد السحب النقدي لاستخدام البطاقات بالخارج إلى 60 دولار تقريبا.
قرض صندوق النقد الدولي
من جانب أخر الذي أعلن فيه مصدر رفيع المستوى لقناة cbc أنه من المقرر الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى والتى من شأنها تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلى.
وقال البنك في بيان أصدره مارس الماضي عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.
البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا آليات السوق.
وشدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.