قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي في تصريحات خاصة لـ”تيك ريفيو” إن الإطلاق الرسمي لمبادرة “توطين” سيكون يوليو المقبل.
شعبة الاقتصاد الرقمي ومبادرة توطين
أشار رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية في حديثه أن مبادرة توطين تستهدف ميكنة أصحاب المحلات والتجار، والذين يصل اجمالي عددهم لنحو 400 ألف تاجر، وأنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات.
أوضح لـ”تيك ريفيو” أن الإطلاق التجريبي للمبادرة سيكون في نهاية شهر مارس الجاري، وسيتم متابعة الاطلاق والوقوف على كافة الأمور والعقبات التى قد ستواجه المبادرة، وذلك تمهيداً للإطلاق الرسمي في شهر يوليو المقبل.
وفي إطار الخطوات التنفيذية لانطلاق مبادرة توطين، عقدت الشهر الماضي اللجنة العامة للمبادرة بالاتحاد العام للغرف التجارية الاجتماع الثاني للجنة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT وبمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المبادرة وهم QNB، وبنك مصر، وبنك الأسكندرية وانضمام البنك المركزي المصري للاجتماع.
شدّد خليل على أن العمل في المبادرة يسير على قدم وساق خاصة مع اهتمام كل أجهزة الدولة وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية بالمبادرة التي تستهدف أصحاب المحلات والذين يصلون في إجماليهم إلى 400 ألف تاجر.
موضوعات نرشحها لك:
كيف كانت مشاركة Infinix في معرض Insomnia Egypt 2022 ؟
ماذا قال رئيس شركة “فاليو” بعد عرض منتجات آبل بنصف الثمن ؟
تنفيذ مبادرة “توطين” على عدة مراحل
أضاف خليل أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات ومنها القاهرة الكبرى والاسكندرية وأسيوط وبورسعيد.
وتستهدف المبادرة من خلال جميع الأطراف المشاركة إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية تشمل التطبيقات وتقديم الدعم الفنى والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية تم اعتمادهم للعمل فى المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.
وتسعى مبادرة توطين لميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر من البنوك الوطنية.
وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
وبسؤاله عن سوق الحاسبات في مصر قال رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي إنه يصعب في الوقت الحالي رصد حركة أسعار الحاسبات خاصة مع بدء أزمة روسيا وأوكرانيا وقبلها النقص في أشباه الموصلات.
إلاّ أنه بشكل عام قد زاد حجم التجارة الالكترونية في السوق المحلي ومعدلات الطلب “أونلاين” بنسبة 300% خلال عامي كورونا، وهو ما يعكس الدور الذي قامت به هذه الصناعة وقت الجائحة.