مشروع لدعم صناعات إعادة تدوير المخلفات الالكترونية بمصر بالشراكة بين “الاتصالات” و”البيئة”

ناقش الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ؛ سبل تفعيل مشروع صناعات إعادة تدوير المخلفات الالكترونية بمصر.

جاء ذلك فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سفارة سويسرا فى القاهرة عام 2016.

لدعم التكامل والمشاركة المستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر.

حيث تم الاتفاق على تمديد المشروع خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على أنه في ضوء تزايد معدلات الرقمنة والتوجه نحو التحول الرقمي ،

في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية أصبح من الضروري اتخاذ طرق علمية من أجل التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية والحوسبية.

مشيداً بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة والسفارة السويسرية في القاهرة في هذا المجال.

من خلال تنفيذ مشروع يساهم في حوكمة التخلص من المعدات الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلى التى يتم استخدامها.

سواء في الحكومة أوالقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة.

أضاف طلعت أن مشروع التعاون سيتضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال معالجة المخلفات الالكترونية.

وكذلك برامج لتدريب عدد ضخم من الشباب لتأهيلهم للعمل في هذا التخصص.

بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة في صناعات إعادة تدوير المخلفات الالكترونية.

كما سيتضمن المشروع إعادة استخدام أجزاء من هذه الحاسبات في أغراض أخرى .

مشيراً إلى أهمية المشروع في المساهمة فى الحفاظ على البيئة وخلق فرص عمل وتحقيق عائد اقتصادي ومجتمعي.

كما أشاد طلعت بالتعاون مع الجانب السويسرى الذى سيساهم فى تقديم الدعم الفنى والتقنى في مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الالكترونية.

مشيراً إلى أنه يجري حالياً بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والسفارة السويسرية في القاهرة .

الاعداد لإطلاق حملة توعية للمواطنين بمخاطر التخلص الغير آمن من المخلفات الالكترونية والنفايات الرقمية.

وكيفية التخلص منها، وكذلك أهمية استخدام الأجهزة الالكترونية جيدة الصنع صديقة البيئة.

في المقابل أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحدياً كبيراً في التعامل معها .

وإدارتها بطريقة سليمة وخصوصاً في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات .

والتوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والذي من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية .

الأمر الذي أستدعى سرعة التصدي للتحديات التي تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة .

بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل والتنمية وتذليل العقبات أمام القطاع الوليد لصناعة أعادة تدوير هذه المخلفات .

موضوعات نرشحها لك :

آبل تفقد 60% من مبيعات أجهزة iPhone في الصين بسبب “كورونا”

نصائح لتجنب كورونا في المترو

ودعم مبادرات رواد الأعمال التي تساهم في اكتمال منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية ووضع خارطة طريق .

للمضي قدما في تنفيذ منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الالكترونية لكي تكون مصر مستعدة للتعامل مع الكم المتوقع منها .

ونوهت أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية في مصر.

وتقدر كمية المخلفات الالكترونية في مصر سنوياً بـ 88 ألف طن سنوياً .

ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، فهناك حوالى 7 مصانع تم الموافقة على ترخيصها.

تستطيع هذه المصانع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن .

كما يتم التنسيق على إيجاد آلية لحصول مصانع أعادة التدوير الرسمية على المخلفات الالكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات.

مشيرة إلى انه يبقى التحدي الأكبر في التكنولوجيا المستخدمة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من أجزائها الخطرة .