كابلات الفايبر.. المصرية للاتصالات تنفذ المرحلة الثالثة لتطوير البنية التحيتة

مجلس الوزراء يوافق على تكليف المصرية للاتصالات بتنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير البنية التحتية
مجلس الوزراء يوافق على تكليف المصرية للاتصالات بتنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير البنية التحتية

كابلات الفايبر هي الأساس في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك في ظل توجه الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.

المصرية للاتصالات تبدأ المرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر
المصرية للاتصالات تبدأ المرحلة الثالثة من مد كابلات الفايبر

المصرية للاتصالات تبدأ المرحلة الثالثة لمد كابلات الفايبر

وافق اليوم مجلس الوزراء على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتنفيذ المرحلة الثالثة لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي ومصر الرقمية.

وتأتى الموافقة فى إطار السعى نحو تعميم التحول الرقمى فى كافة محافظات الجمهورية طبقا للخطة الاستراتيجية والتنموية للدولة، ونشر الخدمات المميكنة لتلك الجهات والمواقع على مستوى الجمهورية، والتوسع فى إضافة وتقديم خدمات جديدة مرقمنة من خلال بوابة مصر الرقمية.

المصرية للاتصالات استثمرت 3 مليار دولار في تطوير البنية التحتية

واستثمرت الشركة المصرية للاتصالات نحو 3 مليار دولار منذ عام 2014 في تطوير البنية التحتية واستبدال كابلات النحاس بأخرى من الفايبر.

الشركة قامت بتغطية 90 % من المناطق المستهدفة لمد “الفايبر” بها، وتنوي الاستمرار في ضخ استثمارات فى مد كابلات الفايبر فى ضوء توسعات الدولة وإنشاء مدن جديدة والتى وصلت الى 17 مدينة بخلاف العاصمة الإدارية.

ولعبت المصرية للاتصالات الدور الاكبر في تحويل بورسعيد لمدينة رقمية حيث قامت بربط مختلف الجهات الحكومية ببورسعيد بكابلات الفايبر والتى تجاوز عددها 800 مبنى، وتكمل هذه المهمة في باقي المحافظات.

ننصحك بقراءة الموضوعات التالية:

شرح طريقة إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

منصة أنغامي تندمج مع شركة أمريكية..تفاصيل الصفقة

الحكومة كلفت المصرية للاتصالات في المرحلتين الأولى والثانية بتطوير شبكات البنية التحتية لعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى في خطة التحول الرقمي.

ساهمت الشركة أيضا فى إنشاء أول شبكة إلكترونية تجمع بنوك الدم الحكومية، ويساهم المشروع فى توفير الدم الآمن للمرضى فى جميع الأوقات مع جمع مشروع الربط الإلكترونى لنحو 202 بنك دم حكومى مشارك فى شبكة الدم تحت مظلة واحدة، مما يتيح لصناع القرار التعرف على أماكن توزيع الدم ومناطق العجز والزيادة على مستوى الجمهورية.

ويسهل المشروع من إعادة التوزيع عند الحاجة وتشمل الشبكة الإلكترونية فى الوقت الحالى بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى دعم بالأجهزة والمستلزمات لمراكز خدمات الدم القومية والإدارة العامة لبنوك الدم بالمستشفيات الحكومية بجميع المحافظات.