“إيتيدا” تمنح شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني

"إيتيدا" تمنح شركة "فيكسد مصر للحلول الرقمية" إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني
"إيتيدا" تمنح شركة "فيكسد مصر للحلول الرقمية" إذن مزاولة نشاط التوقيع الالكتروني

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” شهادة التصديق الإلكتروني لشركة “فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr”.

ما الخدمات التي ستقدمها شركة فيكسد مصر

وحصلت الشركة على الترخيص من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، والتي بموجبها تحصل الشركة على إذن التشغيل لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الالكتروني في مصر.

جاء ذلك بعد بعد استيفاءها الشروط والمواصفات الفنية المذكورة ببنود ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني رقم 1 لسنة 2021، والتي كانت قد حصلت عليه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل بتاريخ 1 مارس 2022.

وبموجب إذن التشغيل، يحق للشركة التشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني والبدء في تقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني.

بالاضافة لإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الالكترونية (OCSP) وخدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية.

وذلك لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكتها الواسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع شركة “اتصالات مصر”، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من قبل الهيئة.

موضوعات نرشحها لك:

تعرّف على أكبر مشاركة مصرية في تاريخ معرض Web Summit

شروط الالتحاق بمبادرة وزارة الاتصالات ومايكروسوفت

منح رخصتين جديدتين

هذا وقد منحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رخصتين جديدتين لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا دعماً لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا بموجب القانون رقم 15 لعام 2004، والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.