حققت مصر طفرة غير مسبوقة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 (GTMI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت 47 مركزاً دفعة واحدة
و لتنتقل من المركز 69 عالمياً في عام 2022 إلى المركز 22 عالمياً في التقرير الحالي.
نسبة النضج الإجمالية: وصلت مصر إلى 0.911 نقطة (من إجمالي 1)، مقارنة بـ 0.751 نقطة في التقرير السابق.
الفئة الدولية: عززت مصر مكانتها ضمن المجموعة (أ)، وهي أعلى فئة تكنولوجية تضم الدول الرائدة عالمياً في الحكومة الرقمية.
تحليل الأداء: تطور المحاور الأربعة الرئيسية
شهدت جميع المحاور التي يقيسها البنك الدولي ارتفاعاً ملحوظاً في التقييم المصري، مما يعكس شمولية استراتيجية التحول الرقمي:
| المحور الأساسي للتقييم | تقييم 2022 | تقييم 2025 | ملاحظات |
| تقديم الخدمات الحكومية الرقمية | 0.795 | 0.962 | المحور الأعلى أداءً |
| دعم النظم الحكومية (الميكنة) | 0.783 | 0.916 | يعكس قوة البنية التكنولوجية |
| المشاركة والتواصل الرقمي | 0.626 | 0.896 | أكبر قفزة في التقييم |
| ممكنات الحكومة الرقمية | 0.802 | 0.869 | القوانين والسياسات الداعمة |
أقرأ أيضا: مصر الرقمية في منظومة العدالة: وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات رقمية بالنيابة العامة
رؤية وزارة الاتصالات: ركائز النجاح
أكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الإنجاز هو ثمرة تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، مشيراً إلى أن النجاح استند إلى 4 ركائز:
الميكنة الشاملة: تحويل العمليات الحكومية الورقية إلى رقمية بالكامل.
منصة مصر الرقمية: التوسع في إتاحة الخدمات للمواطنين عبر نافذة موحدة.
البنية التحتية والتشريعات: تطوير شبكات الاتصالات وإطلاق سياسات حديثة مثل “سياسة البيانات المفتوحة”.
بناء الإنسان: تأهيل الكوادر التكنولوجية وتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
رحلة الصعود: من الفئة (ب) إلى ريادة الفئة (أ)
تعكس الأرقام رحلة طموحة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية:
عام 2020: الفئة (ب) – أداء مرتفع (0.649 نقطة).
عام 2022: الدخول للفئة (أ) – رائدة (0.751 نقطة).
عام 2025: ريادة الفئة (أ) – مصاف الدول المتقدمة (0.911 نقطة).
بهذا المعدل من النمو (21.3% في نسبة النضج خلال عامين)، تفرض مصر نفسها كنموذج إقليمي ودولي في سرعة تبني تقنيات الحكومة الرقمية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن وجذب الاستثمارات التكنولوجية.
