تليفونات ضمان دولي .. وصلتنا بالأمس مكالمة صوتية مسجلة تفيد بإيقاف الخدمة عن عملاء هذه الهواتف بالسوق المحلي، فما حقيقة ذلك الأمر ؟.
تليفونات ضمان دولي
في يونيه 2020 حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد ورسوم جديدة لاستيراد أجهزة الهواتف المحمولة .
وجاء ضمن القرارات ضرورة تسديد العميل رسوماً في حالة استخدام هاتف خارج الضمان المحلي، ومع ظهور الرسالة الصوتية التى وصلتنا في ذات السياق سألنا مصادر مسؤلة قريبة الصلة بالأمر .
المصادر أكدت لموقع “تيك ريفيو” أن الرسالة تأتي في اطار التجارب الأولية التى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على السيستم الخاص به لتفعيل القرار، والذي من المفترض تشغيله خلال أيام .
موعد تنفيذ القرار
أضافت المصادر أنه لم يتم الاتفاق على موعد محدد حتى هذه اللحظة لتنفيذ القرار وإن كان من المتوقع أن يسري على من قام بشراء هواتف بضمان دولي بعد شهر يونيه 2020.
وكشف المصدر عن اتجاه مهم يجري العمل عليه حاليًا وهي أنه بمجرد تطبيق القرار وتفعيل السيستم الخاص به ، سيتم اعتبار كافة الهواتف المسجلة عليه رسمية ولن يطالب أصحابها بسداد أية رسوم .
على أن تسري الرسوم على الهواتف التى سيتم شرائها دولياً في يوم تاريخ اعتماد القرار ، وشدد في النهاية على أن كل هذه الأمور يجري دراستها بدقة خلال الوقت الجاري .
بين أن القرار النهائي سيتم اعتماده خلال أيام وذلك بعد انتهاء التجارب الفنية بين شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
موضوعات نرشحها لك :
تعرف على قرارت جهاز تنظيم الاتصالات لحفظ حقوق مستخدمي المحمول والإنترنت
اعرف اداء شبكة المحمول الخاصة بك
ضوابط اعتماد أجهزة ومعدات الاتصالات المستوردة من الخارج
أعلن جهاز تنظيم الاتصالات منتصف العام الماضي عن مجموعة الإجراءات والضوابط الجديدة لاعتماد أجهزة ومعدات الاتصالات المستوردة من الخارج قبل دخولها للسوق المصري.
وتتضمن تحديد نوعية الأجهزة المطلوبة والتقارير الفنية للإختبارات التي تمت علي الأجهزة طبقاً للمعلن على الموقع الإلكتروني للجهاز و شهادة مطابقة المواصفات القياسية وشهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية .
وطلب الجهاز من العملاء التالي:
- علي العميل طالب الخدمة تسديد رسوم لاعتماد أجهزة سلكية: ما يعادل 200 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه) ، مقابل ما يعادل 400 دولار للأجهزة اللا سلكية (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).
- علي صعيد رسوم اختبار أجهزة ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: علي العميل سداد رسوم للتليفون محمول تعادل 250 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).
- أما أجهزة لاسلكية أخرى: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه)
بينما يسدد لأجهزة سلكية: ما يعادل 150 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).
- العميل (طالب الخدمة) سيقوم بسداد الرسوم المستحقةفي حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.
- يعمل بهذا القرار لاحتساب الرسوم المقررة اعتباراً من غدا الأربعاء 1 يوليو إلي صعيد آخر.
وأعلن الجهاز عن حزمة الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة
- اشترط المرفق قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة علي الجهاز مباشرة، مرفقا به:
- كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة.
- صورة كاملة من الشهادة الجمركية.
- بوليصة الشحن.
- فاتورة الإستيراد (شراء الإجهزة من بلد الإستيراد).
- قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفي لأجهزة التليفون المحمول IMEIعلى البريد الإلكتروني [email protected]
- قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتي تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.
- قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال المستحق في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.
- في حالة تقديم الرقم التعريفي للأجهزة IMEI بصورة غير صحيحة يتحمل مقدمه العواقب المترتبة على ذلك ومنها عدم إمكانية عمل جهاز التليفون المحمول على أي من شبكات مقدمي خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية المرخص لهم من الجهاز بتقديم الخدمة، وذلك دون أدنى مسئولية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.