
شهد الإنترنت الأرضي في مصر تنوعًا واسعًا في أسعار وسعات الباقات الجديدة بعد التحديثات الأخيرة التي طالت خدمات الإنترنت، حيث اتجهت شركات الاتصالات إلى تقديم خيارات متعددة تناسب مختلف شرائح المستخدمين.
وذلك بداية من الباقات الاقتصادية منخفضة السعة وحتى الباقات فائقة الاستخدام المخصصة للمنازل ذات الاستهلاك الكثيف وخدمات البث والترفيه المتقدمة.
وتبدأ أرخص باقة إنترنت أرضي حاليًا بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، وهي الباقة التي تستهدف المستخدمين محدودي الاستهلاك، مثل الاستخدامات اليومية الأساسية، وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، والخدمات الرقمية الخفيفة، والدراسة أو الاستخدام المنزلي البسيط.
وجرى طرح هذه الباقة ضمن توجهات تستهدف تعزيز الشمول الرقمي وتوفير خيارات منخفضة التكلفة لقطاع أكبر من المستخدمين، بالتزامن مع تحريك أسعار عدد من خدمات الإنترنت والمحمول داخل السوق المصري.
وفي المقابل، تصل أعلى باقات الإنترنت الأرضي المتاحة حاليًا إلى نحو 2500 جنيه شهريًا، مع سعات استخدام ضخمة وخدمات ترفيهية إضافية تستهدف المستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع، خاصة المهتمين بالبث المباشر والألعاب الإلكترونية وتحميل المحتوى بجودة عالية.
وتوفر الباقة الأعلى سعة أساسية تصل إلى نحو 2200 جيجابايت بسرعة إنترنت تبلغ 200 ميجابت في الثانية، بما يسمح بتشغيل عدد كبير من الأجهزة والاستخدامات المتزامنة داخل المنزل دون تأثير ملحوظ على الأداء.
كما تتضمن الباقة حزمة إضافية مخصصة لخدمات البث الترفيهي بسعة تصل إلى 200 جيجابايت، تشمل استخدام منصات مثل Netflix وWATCH IT وApple TV وPrime Video وOSN+، إلى جانب محتوى ترفيهي وقنوات رياضية مباشرة.
وتشمل الباقة أيضًا أكثر من 100 قناة مباشرة، إلى جانب باقات رياضية وترفيهية متنوعة، ما يجعلها موجهة بشكل أساسي للمستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع ومحبي المحتوى الرياضي والترفيهي.
وبين الفئتين الاقتصادية والعالية، طرحت شركات الاتصالات مجموعة كبيرة من الباقات المتوسطة التي تبدأ من:
- 150 جيجابايت مقابل 260 جنيهًا
- 200 جيجابايت مقابل 330 جنيهًا
- 250 جيجابايت مقابل 395 جنيهًا
- 300 جيجابايت مقابل 460 جنيهًا
- 500 جيجابايت مقابل 660 جنيهًا
وتستهدف هذه الباقات تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستخدمين، سواء للأسر أو العاملين من المنزل أو الطلاب أو الاستخدامات الترفيهية المتوسطة.
ويأتي هذا التنوع في الباقات بالتزامن مع تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تراوحت بين 9% و15% على عدد من الباقات، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وسعر الصرف، إلى جانب التوسع المستمر في البنية التحتية وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت داخل مصر خلال السنوات الأخيرة.




