أسعار الهواتف المحمولة تنتظر زيادة جديدة الفترة المقبلة، فمع أزمات سلاسل الإمداد والتوريد ونقص الرقائق، فُرض رسم جديد على الموبايلات.
قال باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع وكيل عدد من العلامات التجارية للهواتف المحمولة، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة بنسبة تكافئ قيمة الضريبة الجمركية 10% المفروضة.
ارتفاع مرتقب في أسعار الهواتف المحمولة
وأضاف مجاهد لـ تيك ريفيو، ان أرباح الهواتف المحمولة لا تتجاوز 1% من قيمة بيع الموبايل، و يعتمدوا على تحقيق مبيعات كبيرة ليحققوا هامش ربح جيد، وبالتالي لا يوجد مجال لدى الشركات والوكلاء لامتصاص الزيادة الجديدة في تكلفة الموبايل والخاصة بالضريبة الجمركية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
شمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.
موضوعات نرشحها لك:
بوسطة تخطط لتوصيل 15 مليون شحنة في السوق المصري
نجاح عالمي جديد لهاتف OPPO reno 6
وتحصّل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و 5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و 14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم التي يتم فرضها على الهواتف المستوردة إلى 34%، في ظل عدم وجود مصنع محلي منافس باستثناء شركة سيكو التي قد بدأت تصنيع هواتف ذكية محلية الصنع الإ ان التجربة لم تحقق النجاح المأمول.
يرى مجاهد ان ارتفاع اسعار الهواتف المحمولة بالسوق سيتغير سريعا بالزيادة خلال الفترة المقبلة نظرا لعدم وجود مخزون كاف لدى الشركات بسبب الأزمة العالمية الخاصة بنقص الرقاقات وكذلك أزمة سلاسل الأمداد والتوريد، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود مخزون لدى الوكلاء والشركات بالأسعار القديمة، ما ينذر بزيادة سريعة في الأسعار.
وأخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منتصف العام الماضي، شركات الهواتف المحمولة، بفرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف التي يتم استيرادها، ويأتي تحصيل هذه الرسوم تحت بند “مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول”.