حالة من الجمود تسيطر على مبيعات المحمول في مصر للشهر الخامس على التوالي، وذلك بعد توقعات بحدوث انفراجة في الإستيراد وانتعاشة سريعة للمبيعات.
الإ ان هذه الأمال لم تتحقق واستمر ركود السوق وانخفاض المبيعات بنسبة تقارب الـ 70% بحسب تجار.
ركود في مبيعات المحمول للشهر الخامس على التوالي
قال عصام بدر الدين، واحد من تجار الأجهزة المحمولة ورئيس شعبة الاتصالات والمحمول سابقا في غرفة الجيزة التجارية، إن سوق الموبايل مستمر في حالة الثُبات التي يمر بها منذ عدة أشهر، وهي المرة الأولى التي يمر بها السوق المصري بهذه الحالة في موسم الصيف، حيث عادة ما يشهد موسم الصيف رواجا كبيرا في مبيعات الموبايلات والأجهزة الألكترونية بحسب بدر الدين.
أوضح بدر الدين أن مبيعات السوق تراجعت بنسبة تجاوزت 70% وذلك بسبب تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين وارتفاع أسعار الأجهزة فضلا عن عدم توافر المنتجات من أجهزة موبايل بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين وهو الأمر الذي عرقل دخول شحنات جديدة من أجهزة الموبايل منذ مارس الماضي.
قواعد استيرادية من المركزي تصيب سوق الموبايل بالشلل
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وبدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وتوقع عدد من تجار الموبايل والشركات المستوردة في تصريحات سابقة لمصراوي، حدوث انفراجة في توافر شحنات جديدة من أجهزة الموبايل في السوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري، وهو الأمر الذي قد ينعش المبيعات ويخفض الأسعار.
كذلك الأمر كانت عدد من العلامات التجارية بسوق الموبايل في مصر كانوا قد توقعوا انفراجة في السماح بدخول الموديلات الجديدة من أجهزة الموبايل خلال الشهر الجاري أو سبتمبر على حد اقصى بحسب وعود تلقوها من بعض المسئولين.
من جانبه قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق ما زال يعاني من نقص في توافر أجهزة الموبايل ولاسيما لعلامات تجارية محددة بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية وعدم السماح لدخول شحنات جديدة لسوق الموبايل منذ نهاية مارس الماضي.
وقال تاجر آخر، إن سوق الموبايل يمر بحالة استثنائية، بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة وندرة توفر بعض أجهزة الموبايل.
موضوعات نرشحها لك:
مصنع اتصال يبدأ تصنيع هواتف نوكيا في مصر رسميا
كل التطبيقات أصبحت متاحة على متجر هواوي الجديد
التقسيط يستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات المحمول
وأضاف أن أغلب عمليات بيع الموبايل التي تتم خلال الفترة الحالية يتم تنفيذها من خلال شركات التقسيط والتمويل الاستهلاكي.
ويعاني سوق الموبايل في مصر من سلسلة من الأزمات خلال آخر عامين، حيث شهدت أجهزة الهواتف المحمولة زيادات في الرسوم المفروض عليها، وذلك بفرض ضريبة جمركية بواقع 10% في نوفمبر الماضي، و5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة، و1% رسم وارد، ما تسبب في زيادة أسعارها، إلا أن ارتفاع سعر الدولار تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة تزامنا مع قيام المستهلك المصري بإعادة ترتيب أولوياتها بعد تراجع القوة الشرائية له بعد انخفاض الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية.