مع التوسع في استخدام التحويلات البنكية السريعة والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الفوري في مصر، تزايدت حالات إرسال الأموال بالخطأ إلى حسابات أشخاص آخرين، سواء نتيجة إدخال رقم حساب أو محفظة غير صحيح، أو اختيار مستفيد خاطئ.
وتؤكد الجهات المصرفية والقانونية أن استرداد هذه الأموال ممكن، لكنه يخضع لإجراءات واضحة يحكمها القانون المصري وتعليمات البنك المركزي.
التحرك الفوري هو الخطوة الأولى
بحسب تعليمات البنك المركزي المصري، يجب على العميل الذي اكتشف خطأ التحويل أن يتواصل فورًا مع البنك أو الجهة التي تم التحويل من خلالها، سواء كان بنكًا تجاريًا أو شركة دفع إلكتروني مرخصة.
ويُطلب من العميل تقديم بلاغ رسمي يتضمن بيانات العملية كاملة، مثل تاريخ التحويل، قيمته، رقم العملية، ووسيلة التحويل المستخدمة.
دور البنك في استرداد المبلغ
البنك لا يملك الحق القانوني في خصم المبلغ من حساب المستفيد دون موافقته، حتى لو ثبت أن التحويل تم بالخطأ.
وفي هذه الحالة، يقوم البنك بالتواصل مع الشخص الذي وصلت إليه الأموال لإخطاره بالخطأ وطلب رد المبلغ بشكل ودي، وهو ما يحدث في نسبة كبيرة من الحالات، خاصة إذا لم يتم التصرف في الأموال.
المحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الفوري
فيما يتعلق بالمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع الفوري المعتمدة في مصر، تؤكد شركات الدفع الإلكتروني الخاضعة لرقابة البنك المركزي أن نفس القواعد تنطبق، حيث يتم تسجيل شكوى رسمية ثم التواصل مع المستلم.
وفي حال عدم استخدام المبلغ، يمكن إرجاعه بسرعة نسبيًا، أما إذا تم سحبه أو إنفاقه، فتتحول المسألة إلى نزاع قانوني.
المسار القانوني في حال رفض المستفيد
في حال رفض الشخص الذي تلقى الأموال إعادتها، يحق للمرسل اتخاذ الإجراءات القانونية، ويؤكد خبراء القانون أن الاحتفاظ بالأموال المحولة بالخطأ يُعد «إثراءً بلا سبب»، وهو مبدأ ثابت في القانون المدني المصري.
ويمكن للمتضرر تحرير محضر رسمي، ثم رفع دعوى قضائية للمطالبة برد المبلغ، مستندًا إلى مستندات التحويل الصادرة عن البنك أو شركة الدفع.
المسؤولية الجنائية
تشير مصادر قانونية إلى أن الامتناع المتعمد عن رد الأموال المحولة بالخطأ قد يندرج تحت جريمة الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، وفقًا لقانون العقوبات المصري، وهو ما قد يعرض المستفيد للمساءلة الجنائية، إلى جانب إلزامه برد المبلغ.
