قرر تنظيم الاتصالات فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة بواقع 5% من قيمة الشحنة المستوردة، الأمر الذي ينذر بزيادة جديدة في أسعار الموبايلات.
وأخطر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الهواتف المحمولة اليوم بفرض رسوم بقيمة 5% على الهواتف التي يتم استيرادها.
وبحسب المستند الرسمي الذي حصلت عليه “تيك ريفيو”، فإنه سيتم تفعيل القرار بداية من الغد 1 يوليو 2020.
تنظيم الاتصالات يفرض رسوم جديدة على الموبايل
وجاء تحصيل هذه الرسوم تحت بند “مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشول اي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول”.
يأتي ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة لاعتماد النوع للأجهزة والمعدات بالرسائل الاستيرادية المعروضة على الجهاز القومي لـ تنظيم الاتصالات.
وقال مسئول باحدى شركات المحمول في مصر ان شركته تلقت اخطارا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يفيد بفرض رسوم 5% من قيمة شحنة الهواتف المستوردة.
يذكر أن كافة الهواتف المحمولة التي تُباع في السوق المصري يتم استيرادها من الخارج، باستثناء هواتف شركة “سيكو” والتي تصنع هواتفها في مصنعها بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط.
%5 تزيد من أوجاع سوق الموبايل
وكانت بعض شركات بيع الهواتف المحمولة بدأت في زيادة أسعار هواتفها بسبب بدء تطبيق رسم التنمية 5% على الهواتف المحمولة و اكسسواراتها، فيما ما زالت بعض الشركات الأخرى تدرس الموقف، الأمر الذي يزيد من الضغوط والتحديات على سوق الهواتف المحمولة في مصر.
وشهد سوق الموبايلات ارتفاع في أسعار عدد من العلامات التجارية للهواتف الذكية ومن ابرزهم سامسونج، وتراوحت زيادة الأسعار ما بين 75 و 1200 جنيه.
يذكر أنه تم إخطار شركات الموبايل مؤخرا بفرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
ويعاني سوق الهواتف المحمولة على المستويين العالمي والمحلي من تباطؤ المبيعات منذ انتشار فيروس كورونا.
ورغم عودة المصانع في الصين للعمل إلا أن السوق ما زال يشهد تباطؤ في المبيعات وعدم توافر الكميات المناسبة.
ننصحك بقراءة الموضوعات التالية: