أثار ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم، عند الاستعلام عبر تطبيق My NTRA، حالة من القلق والتساؤلات حول المسؤولية القانونية عن تلك الخطوط، خاصة مع تداول حالات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا لتوضيح موقف المواطنين وطمأنتهم، مؤكدًا أن وجود خط مسجل باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية عن أي أفعال تتم باستخدامه.
وأوضح الجهاز أنه إذا اكتشف المواطن وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه ولا يخصه، فمن حقه التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى فحص الشكوى والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المقررة.
وأشار إلى أنه في حال ثبوت وجود أي مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة، كما يظل من حق المواطن إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى موجبًا لذلك.
هل يحاسبك القانون على خط لا تملكه؟
طمأن الجهاز المواطنين بأن مجرد تسجيل خط محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
وأكد أن المسؤولية القانونية شخصية، ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، موضحًا أن تحديد المسؤولية يتم في ضوء الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، مع بقاء تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفقًا للقانون.
«تنظيم الاتصالات» يشدد الرقابة
وأكد الجهاز استمرار مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مع تشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات والجزاءات المقررة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع دقة بيانات المشتركين وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.
راجع أرقامك باستمرار
ودعا الجهاز المواطنين إلى الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم عبر تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورًا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.
