أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم 10 أغسطس 2026، عن اتخاذ حزمة من القرارات الرقابية والتنظيمية الحاسمة، في مقدمتها إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق القانونية حيال شؤون الشكاوى الواردة من المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة عقب عمليات فحص وتفتيش دقيقة أجراها الجهاز خلال الأيام الماضية، كشفت عن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات شخصية لمواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، وهو ما يعد خرقاً لقواعد حماية البيانات الشخصية والأطر التنظيمية لتفعيل الشرائح.
قرارات عاجلة: وقف بيع خطوط الشركات وإلغاء الخطوط غير الموثقة
عقب اجتماعات طارئة عقدها الجهاز مع القيادات التنفيذية لشركات المحمول الأربع، أقر القومي لتنظيم الاتصالات ضوابط مشددة لإحكام المنظومة وتحديد الهوية الفعلية للمستخدمين:
حظر بيع خطوط المؤسسات: الوقف الفوري لبيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات المخصصة للجهات والمؤسسات، سواء تابعة للقطاع الخاص أو الهيئات الحكومية.
إلغاء الخطوط القديمة غير المعرفة: إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية لكافة حائزي الخطوط القديمة المسجلة، لضرورة التوجه للفروع وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائياً وبشكل غير قابل للرجوع في حال عدم الحضور خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري لحماية حقوق مستخدمي المحمول
وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإسراع في تفعيل آليات التحقق البيومتري للمستخدمين عبر التطبيقات الإلكترونية الرسمية لشركات المحمول خلال الفترة القادمة.
وستسمح هذه التقنية المتقدمة بالتحقق من هوية صاحب الخط بصورة أكثر أماناً، وتتيح للمواطنين اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية لإلغاء أي خط مسجل بأرقامهم القومية دون حيازتهم الفعلية له.
أقرأ أيضا: هل تتحمل مسؤولية خط لا تملكه؟.. “تنظيم الاتصالات” يوضح الحقيقة
عقوبات تصل لوقف المبيعات واللاحقة القانونية
أكد تنظيم الاتصالات عدم التهاون مع أي تجاوز للقواعد التنظيمية المعتمدة لبيع وتفعيل الشرايح، مشدداً على أن عدم التزام أي شركة بالقرارات الصادرة قد يعرضها لعقوبات إدارية وجنائية مباشرة تشمل:
الوقف الكامل لبيع وتفعيل الخطوط الجديدة للشركة المخالفة.
الإحالة المباشرة إلى النيابة العامة لإعمال الشؤون الجنائية وفقاً لقوانين الاتصالات وحماية البيانات.
وشدد الجهاز في ختام بيانه على استمرار المتابعة الميدانية والتقنية الدقيقة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن صون بيانات المواطنين وحماية حقوقهم يقعان في صدارة أولوية المنظومة الرقابية للاتصالات في مصر.
