البرلمان : 100 جنيه رسومًا سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية

Owner of a car in Egypt
Owner of a car in Egypt

أقرت لجنة الخطة والموازنة، بـ “البرلمان” المصري مشروع قانون يقضي بفرض 100 جنيه رسومًا سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية .

مشروع القانون

وافق البرلمان على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية فى القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

ووفقاً لمشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة فإنه يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 .

فالمشار اليه بالنص الآتي: “يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية او ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه” .

ويتم تحصيله عند سداد أيه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة .

على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10%؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة .

والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم .

على أن يتم توريده الى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله مباشرة .

موضوعات نرشحها لك :

إجراءات سلامة جديدة من “أوبر” للتعايش مع كورونا

قانون جديد لتوريث خطوط المحمول

البرلمان : 100 جنيه رسومًا سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية
البرلمان : 100 جنيه رسومًا سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية

مذكرة البرلمان الايضاحية

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشًا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة .

سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات المتسارعة التى شهدتها البلاد .

في سياق آخر حدد قانون المرور الجديد شروط لاستخراج رخصة قيادة السيارة وتضمنت : أن لا يقل السن عن 18 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام الخاص.

وأن لا يقل سن قائد السيارة عن 21 عامًا للرخص التي تصدر بغرض الاستخدام المهني.

وشمل ايضاً أن يكون طالب الرخصة حاصلًا على شهادة تعليمية، أو شهادة محو الأمية.

الحصول على القبول عقب اجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بإحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور.

وأن يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفني لقيادة السيارة، وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج.

كما يجب أن يخضع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة.