قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية توجيه دعوى جنائية ضد واحدة من شركات الاتصالات العاملة في مصر وعدد من تجار التجزئة.
وقال بيان صحفي صادر عن الجهاز اليوم ” حرك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية دعوى جنائية ضد إحدى شركات الاتصالات و2 من تجار التجزئة لامتناعهم عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة أثناء دراسته لسوق الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005″.
حماية المنافسة يشدد على أهمية حصوله على البيانات
وأضاف البيان “تأتي أهمية التعاون مع الجهاز فى إمداده بالبيانات اللازمة في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب هؤلاء الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى 500 ألف جنيه كغرامة”.
تابع البيان “إنه تم عقد إجتماع لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتور محمود ممتاز؛ تم خلاله اتخاذ عدد من القرارات تتعلق بقطاعات؛ الاتصالات والأدوية والمنتجات الغذائية والعقارات والأجهزة الإلكترونية والقطاع الطبي”.
موضوعات نرشحها لك:
الإمارات تستهدف ان تكون مركز للعملات الرقمية المشفرة في الشرق الأوسط
طريقة معاينة الرسائل الصوتية على واتساب قبل إرسالها
ووافق مجلس الإدارة على التصالح مع 2 من المنشآت الفندقية تقدموا بطلبات للتصالح بعدما امتنعوا عن تقديم البيانات.
ويؤكد الجهاز على أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.