قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها درست موقفها القانوني بشأن صفقة بيع حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والذي أكد على قانونية استخدام حق الشفعة.
وأكدت الشركة، سريان حق الشفعة المكفول لها في اتفاق المساهمين والنظام الأساسي للشركة.
وكذلك حق قبول عرض شراء إجباري وفقا لخطاب الهيئة العامة للرقابة المالية بسريان الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وقالت الشركة إنها ستتخذ جميع الإجراءات لضمان تحقيق أقصى استفادة من تلك الحقوق لكل مساهميها.
حق الشفعة يمنح الشركة الأولوية لتقديم عرض شراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.
وتستحوذ شركة فودافون العالمية على 55% من فودافون مصر، فيما تستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على الحصة المتبقية 45%.
وينص اتفاق المساهمين والنظام الأساسي لشركة فودافون مصر على حق الشفعة.
ويمنح هذا الحق الأولوية لإي من مالكي الشركة “فودافون العالمية – المصرية للاتصالات” شراء الحصة الأخرى إذا ما قررت أحداهما البيع.
المصرية للاتصالات
فودافون تستفسر عن قانونية حق الشفعة
وكانت شركة فودافون مصر، تقدمت بطلب لجهاز حماية المنافسة لدراسة الوضع القانوني الخاص باستخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة.
ووقعت فودافون العالمية، في نهاية الشهر الماضي، مذكرة تفاهم، مع شركة الاتصالات السعودية “STC” لشراء حصتها في فودافون مصر، البالغة 55% مقابل 2.4 مليار دولار.
المصرية للاتصالات تختار هيرميس وسيتي بنك
من جانب آخر اختارت الشركة المصرية للاتصالات تحالف مكون من هيرميس وسيتي بنك ليكون مستشاريين ماليين.
وكلفتهم بدراسة البدائل الاستثمارية المتاحة في ظل عرض شركة Stc الاستحواذ على حصة فودافون العالمية في فودافون مصر.
وكان وزير الاتصالات عمرو طلعت، قال إن الحكومة تدرس كل البدائل الاستثمارية الخاصة بحصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر.
وأضاف في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن استحواذ شركة stc على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر أمر يخص الشركتين.
وشدد أن ما يخص جهاز تنظيم الاتصالات هو الحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
