أعلنت السلطات الأمريكية اتخاذ إجراءات لتعطيل بنية إلكترونية قالت إنها استُخدمت في عمليات اختراق منسوبة إلى قراصنة مرتبطين بشركة التكنولوجيا الصينية «Integrity Technology Group»، بحسب تقرير لرويترز نشر في 9 أكتوبر 2026.
وأفادت وزارة العدل الأمريكية بأنها استهدفت سبعة نطاقات على الإنترنت، قالت إنها استُخدمت لمساعدة المهاجمين على فحص أنظمة البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة ودول أخرى، تمهيدًا لمحاولات اختراقها. ويأتي التحرك بعد عملية سابقة في سبتمبر 2024 لتعطيل شبكة روبوتية ضمت أكثر من 250 ألف جهاز مخترق، وفق المعلومات الواردة في التقرير.
وتوضح الواقعة أن الهجمات السيبرانية لا تعتمد دائمًا على اختراق خادم واحد؛ فقد تستخدم شبكات من الأجهزة المصابة ونطاقات إلكترونية وبنية موزعة لتنفيذ عمليات استطلاع وجمع معلومات عن الأنظمة المستهدفة.
ويمكن أن تشمل البنية التحتية الحيوية أنظمة الطاقة والاتصالات والنقل والخدمات المالية، ما يجعل استهدافها مصدر قلق يتجاوز سرقة البيانات إلى احتمال التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية.
وتحتاج المؤسسات إلى اعتماد إجراءات متعددة الطبقات للحماية، تشمل تحديث الأنظمة، ومراقبة حركة الشبكة، وتطبيق المصادقة متعددة العوامل، وتقليل صلاحيات الوصول، والاحتفاظ بنسخ احتياطية معزولة، إلى جانب تدريب الموظفين على اكتشاف الرسائل والروابط المشبوهة.
كما تبرز أهمية التعاون بين مزودي خدمات الإنترنت والجهات التنظيمية ومؤسسات الأمن السيبراني، إذ يمكن أن يساعد تبادل مؤشرات الاختراق في اكتشاف الهجمات وتعطيل بنيتها قبل اتساع نطاقها.
وفي المقابل، فإن الاتهامات المتعلقة بالجهات المسؤولة عن الهجمات تظل بحاجة إلى التمييز بين ما أعلنته السلطات وما ثبت بصورة مستقلة؛ إذ نفت السفارة الصينية الاتهامات، وفق التقرير، ورفضت ما وصفته بالمعلومات المضللة.
