لم يكن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي مجرد إجراء نقدي يستهدف دعم النمو الاقتصادي فحسب.
بل يفتح أيضًا الباب أمام تحولات في أسواق السلع الاستهلاكية، وعلى رأسها الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.
قرار خفض الفائدة
يرى خبراء تجزئة أن خفض الفائدة سينعكس بشكل مباشر على تكلفة التمويل التي تعتمد عليها الشركات المستوردة وتجار التجزئة في توفير المنتجات بالسوق المحلي.
انخفاض تكلفة الاقتراض يعني تراجع الأعباء على الشركات، ما يمنحها فرصة لتقديم أسعار أكثر تنافسية للمستهلكين أو على الأقل الحد من الزيادات المتسارعة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.
وبحسب تقديرات عدد من التجار، فإن أسعار الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية قد تشهد استقرارًا خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية تسجيل تراجع نسبي في حال استمرار السياسات النقدية الداعمة وتوافر الدولار اللازم للاستيراد.
كما يُتوقع أن يسهم القرار في زيادة معدلات الشراء بالتقسيط، إذ ستنخفض تكلفة الفوائد على برامج التمويل الاستهلاكي التي تقدمها البنوك وشركات التمويل للعملاء.
هذا العامل قد يؤدي إلى انتعاش حركة المبيعات في سوق الإلكترونيات، خاصة مع اقتراب مواسم المدارس والعطلات.
في المقابل، يشير محللون إلى أن التأثير المباشر على الأسعار قد يحتاج بعض الوقت للظهور بشكل ملموس، حيث ما زالت تكلفة الاستيراد مرتبطة بعوامل أخرى أبرزها أسعار الصرف العالمية والرسوم الجمركية.
لكن الاتجاه العام يشير إلى إمكانية تخفيف حدة الارتفاعات السعرية، وهو ما يمثل بارقة أمل للمستهلك المصري الذي عانى من موجة تضخم قوية خلال الفترة الماضية.
ويُجمع الخبراء على أن سوق الإلكترونيات سيكون من أبرز القطاعات المستفيدة من قرار خفض الفائدة، سواء عبر تحفيز الطلب المحلي أو تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتوفير منتجات متنوعة بأسعار أكثر مرونة.
وكان البنك المركزي المصري قرر يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بعد فترة من التشديد النقدي لمواجهة التضخم.
