بدء تنفيذ قانون إعفاء أجزاء ومكونات المحمول من رسم تنمية الموارد المالية وفقًا للمنشور رقم 18 لسنة 2023 الذي أصدرته مصلحة الجمارك.
إعفاء أجزاء ومكونات المحمول من رسم تنمية الموارد المالية
جاء قانون إعفاء أجزاء المحمول وفقًا المنشور رقم 18 لسنة 2023 الذي أصدرته مصلحة الجمارك، والخاص بتطبيق قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
والذي يهدف إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.
ويستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.
وذكر المنشور أن تعديل القانون تم بعد موافقة مجلس النواب في 28 فبراير الماضي.
وبحسب المادة الأولى من القرار فقد تم استبدال نص البند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية المواد المالية للدولة ، بالنص التالي : أجهزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزاؤها واكسسواراتها المصنعة محليًا.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد ذكرت أنه تقرر إعفاء أجزاء ومكونات المحمول من رسوم تنظيم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة.
وذلك فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة؛ تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية.
وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة.
كل ما تريد أن تعرفه عن إعفاء أجزاء ومكونات المحمول من رسوم تنظيم الاتصالات من هنا
بالاضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك لوضع تبنيد جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلاً من 10%.
وانطلاقًا من حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة فى مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة.