نظمت منظمة اتصال أحدى منظمات المجتمع المدني بقطاع الاتصالات، أولى جلسات سلسلة حوارات المائدة المستديرة لمناقشة عدد من القضايا الهامة.
وعقدت الجلسة تحت عنوان “دور شركات تكنولوجيا المعلومات في بناء مستقبل الاقتصاد المصري”.
شارك في اللقاء عدد من الوزراء والخبراء من الشركات العالمية والمحلية العاملة في السوق المصرية وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونواب من البرلمان المصري.
منظمة اتصال تناقش دور شركات التكنولوجيا في دعم الاقتصاد
وافتتح اللقاء المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة اتصال والذي أوضح أهمية مساهمة شركات التكنولوجيا في بناء مصر الرقمية والاستعداد للثورة الرقمية الحالية من خلال عدد من الحلول والخدمات خاصة في ظل مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما قيمته 5% في الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لوزارة الاتصالات فقد حقق القطاع مؤخرا نموًا تجاوز 16% ليصبح بذلك أعلى القطاعات نموا بين قطاعات الدولة المختلفة رغم الأحداث العالمية التي يمر بها العالم سواء من انتشار فيروس كورونا أو الحرب الروسية الاوكرانية كما أنه مستمر في مواصلة مسيرة النمو بشكل ثابت.
وأكد مجاهد أن اللقاء يعد بداية لسلسلة من اللقاءات الدورية المتتابعة التى تهدف إلى بحث سبل الارتقاء بأداء الشركات المصرية وتذليل العقبات أمامها وتنمية أعمالها بحيث تشارك بفاعلية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي.
والقى المتحدثون الضوء على بعض التحديات التي تواجه الشركات ومن أبرزها عدم اعتراف البنك المركزي بأن تكنولوجيا المعلومات هي صناعة تحتاج إلي مستلزمات إنتاج ضرورية وهذه المستلزمات ليست سلعاً غير أساسية أو ترفيهيه، مطالبين بضرورة صياغة خارطة طريق واضحة المعالم بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للتسريع بالنهوض بالدولة المصرية وبناء جمهورية مصر الرقمية من خلال مشروعات التحول الرقمي الخدمي والإنتاجي.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة إعداد جيل من الكوادر البشرية المدرب على أعلى مستوى احترافي يمكن أن نستفاد به في مصر أو نقوم بتصديره للخارج وبذلك تزيد مساهمة القطاع في زيادة العملة الأجنبية الواردة الى البلاد خاصة وأن قطاع التكنولوجيا يعد بمثابة القاسم المشترك في كل الصناعات والقطاعات الموجودة ، وأنه من الأهميه بمكان تحقيق التوازن بين تصدير العقول العاملة وبقائها في مصر لتلبية احتياجات الشركات.
وأكد المشاركون أن قطاع التكنولوجيا يعد قاطرة حقيقية للتنمية في البلاد خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتحديث البنية التحتية ورصد 22.8 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال العام المالي الحالي ، مشيرين بضروة استغلال فرصة اهتمام الدولة المصرية بمشروعات التكنولوجيا الاستغلال الأمثل وتوظيف أكبر عدد ممكن من الشركات المحلية فيها وتوظيف الشباب .