منصة مصر الرقميه هي أداة الحكومة لميكنة دورات وقواعد العمل والتحول الرقمي، وتستهدف وزارة الاتصالات اطلاق 170 خدمة عبرها بنهاية عام 2021.
منصة مصر الرقميه ونظرة على أداء وزارة الاتصالات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى معدل نمو 16%.
بالإضافة إلى ناتج محلى للقطاع يقدر بـ 125 مليار جنيه؛ مستعرضا التطور الذى يشهده القطاع من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية له منذ العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى الماضى.
حيث ارتفعت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى من 3.2% إلى 4.4% ومستهدف 5% خلال العام المالى الحالي و8% خلال ثلاث أعوام.
وارتفع الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، كما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار؛ ونما عدد العاملين بالقطاع من 233 الف الى 281 الف.
لافتًا إلى أن التقارير الدولية كشفت عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول المالى لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموا فى مجال الشمول الرقمى بين 82 دولة.
كما أبرزت تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتحتل المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.
وأوضح طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تشمل ثلاثة محاور هم التحول الرقمى، وبناء القدرات، وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وترتكز على قاعدتين أساسيتين هما بنية تحتية كفء، وسياج تشريعى وحوكمى؛ مشيرا إلى أنه تم بناء البنية التكنولوجية اللازمة لميكنة قطاعات الدولة باستثمارات أكثر من 3 مليار جنيه.
بهدف اتاحة خدمات حكومية رقمية للمواطنين من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).
مؤكدا على أنه تم اطلاق 60 خدمة حكومية رقمية فى اطار خطة تستهدف الوصول إلى 170 خدمة بنهاية هذا العام و250 خدمة خلال العام المقبل.
حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين على المنصة نحو 2 مليون مواطن، كما تم من خلالها اجراء 2.4 مليون معاملة؛ لافتا إلى أنه تم مراعاة وضع عدد من المؤشرات لمتابعة تأدية الخدمة والتحقق الرقمى.
مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية
أشار طلعت إلى أهم مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع قطاعات الدولة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والتى من أبرزها مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح.
وكذلك مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة الى مشروع التحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى.
والذى يتضمن تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية؛ منوهًا إلى مشروعات تطوير أداء الحكومة والتى من أبرزها مشروع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية ذكية.
ومشروع الرقم القومى للعقارات، وكذلك مشروع منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
موضوعات نرشحها لك:
تيسلا تبيع بيتكوين بقيمة 272 مليون دولار.. اعرف السبب !
إعلانات السوق العقاري في رمضان بتركز على الـ “Lifestyle”
استراتيجية بناء القدرات
أضاف طلعت أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف تدريب 110 ألف متدرب خلال العام الحالى؛ لافتًا إلى أن الاستراتيجية يتم تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية والجامعات العالمية.
وذلك بهدف محو الأمية الرقمية لعدد كبير من المتدربين فى مراكز الشباب التى تم تطويرها لتصبح مراكز مجتمعية دامجة.
حيث من المستهدف تدريب 20 ألف مستفيد فى 105 مركز تم الانتهاء من تطويرها، ثم التدرج لإتاحة تدريب تكنولوجى متوسط من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات فى اطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل؛ ثم تقديم برامج تدريب تكنولوجى متقدم ومن بينها تنفيذ برنامج تدريب متخصص فى الذكاء الاصطناعى.
كما تم انشاء جامعة مصر المعلوماتية وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه بطاقة استيعابية 10 آلف طالب.
موضحًا أن قمة الهرم تتمثل فى منح ماجستير عملى متخصص من خلال مبادرة بُناة مصر الرقمية لعدد 1000 دارس كل عام فى مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، وعلوم الروبوت والأتمتة، والامن السيبراني، والفنون الرقمية.
وأكد طلعت أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفقا لأربعة عناصر رئيسية وهى رعاية الشركات الناشئة من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات والتى تضم مسرعات وحاضنات الأعمال .
بينما يتمثل المحور الثانى فى تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز دعم الصادرات الرقمية، وتنفيذ مبادرة فرصتنا رقمية لتنمية حجم أعمال الشركات محلياً.
ويعنى المحور الثالث بجذب الاستثمارات الأجنبية ويشمل تقديم حوافز لصناعة مراكز البيانات، وكذلك لصناعة الالكترونيات حيث تم التعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع التابلت التعليمي باستثمارات30 مليون دولار.
فيما يتمثل المحور الرابع فى تعظيم الصادرات الرقمية حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 الف شاب وتأهيلهم للحصول على فرص العمل المستقل على منصات العمل الحر العالمية.