تداول العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعض الصور الخاصة لمبنى بدعوى أنه مخصص لتصنيع هواتف شركات “أوبو وريلمي وفيفو” فما حقيقتها؟
في البداية يجب ان نوضح ان شركات ريلمي وأوبو وفيفو و ون بلس شركات منفصلة تابعين لشركة أم واحدة وهي BBK الصينية، لكن تعمل كل شركة من الشركات الأربعة بشكل منفصل وتنافسي في مختلف الأسواق التي يعملون بها.
تواصلت “تيك ريفيو” مع مصادر بشركتي أوبو وريلمي الذين أكدوا لا علم لهم عن ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن التصنيع محليا.
ولم تنفي المصادر بشركة أوبو سعيهم للتصنيع في مصر وخاصة أن الشركة قد وقعت اتفاق مع وزارة الاتصالات مطلع العام الجاري بهدف تصنيع أجهزة الموبايل محليا، مؤكدين في الوقت ذاته عدم وجود معلومات عن ما تم نشره على السوشيال ميديا بوجود مصنع لهم بالعاشر من رمضان.
من ناحية أخرى كشفت المصادر عن إتاحة منتجات جديدة للشركة في السوق المصري مطلع الشهر المقبل بعد فترة توقف لدخول المنتجات الجديدة للسوق المصري أستمرت نحو 5 أشهر .
أوبو تبحث مع وزارة الاتصالات التصنيع محليا
يذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد التقى في مطلع مارس الماضي مع بيللى زهانج نائب رئيس المبيعات والخدمات الخارجية بشركة أوبو لبحث ضخ استثمارات فى مجال تصنيع الالكترونيات من خلال انشاء مصنع للشركة للهاتف المحمول فى مصر
وحضر الاجتماع حينها المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وسكوت زهانج رئيس مركز أعمال الهواتف المحمولة بشركة أوبو.
اللافت للنظر انها ليست المرة الأولى التي تعقد فيها شركة أوبو لقاء مع وزير الاتصالات لبحث التصنيع محليا، حيث سبق وأن عقدت الشركة لقاء مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق في يوليو 2016 وشهد اللقاء النقاش حول التصنيع المحلي.
والتقى حينها المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لين هاى هوا الرئيس التنفيذي لشركة OPPO مصر، يرافقه وفد من قيادات الشركة الأم بالصين، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل إنشاء مصنع الشركة فى مصر لتلبية متطلبات السوق المحلى والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ريلمي تبدي نيتها التصنيع محليا
كذلك صرح مادهاف براكاش شيث، نائب رئيس شركة ريلمي للأجهزة الذكية، ورئيس الوحدة التجارية الدولية بالشركة سابقا لـ تيك ريفيو خلال اليوم الأول لمعرض ومؤتمر MWC 2022 إن شركته تدرس إمكانية تصنيع منتجاتها في مصر ولاسيما مع تشجيع الدولة المصرية للتصنيع محليا.
موضوعات نرشحها لك:
الاستعلام عن فاتورة يوليو 2022 بالرقم فقط
تيك توك يطلق ميزة جديدة لحماية الاطفال
مصنع فيفو في العاشر من رمضان
وأما بالنسبة لإنشاء شركة فيفو لمصنع لها بمصر، مع قليل من البحث على الإنترنت باستخدام خدمة خرائط جوجل، تبين وجود مبنى يحمل أسم شركة فيفو للهواتف المحمولة وذلك في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، الأمر الذي قد يشير الى أن الفرضية الخاصة بالتصنيع لأجهزة المحمول محليا قد تكون صحيحة ولكن لصالح أجهزة شركة فيفو الصينية، مرفق صورة الخريطة.
فيفو تفتتح مصنعين في باكستان وتركيا
وكانت شركة Vivo قد أعلنت في أغسطس من العام الماضي عن أحدث توسع لشبكة التصنيع العالمية الخاصة بها مع قواعد الإنتاج المنشأة حديثًا في باكستان وتركيا.
وبلغت مساحة مصنع الشركة في باكستان نحو 16 ألف متر مربع بثمانية خطوط تجميع وتوفر قدرة إنتاج سنوية تبلغ 6 ملايين هاتف ذكي باستثمارات 10 مليون دولار، في حين بلغت مساحة مصنعها في تركيا 12 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية 5 مليون هاتف سنويا باستثمارات قدرها 20 مليون دولار.
بالإضافة إلى المصنعين في باكستان وتركيا، تتضمن شبكة التصنيع الخاصة بشركة vivo قواعد إنتاج في الصين （دونغقوان ， تشونغتشينغ） والهند (نويدا الكبرى) وبنغلاديش (دكا) وإندونيسيا (تانجيرانج) ، والتي يمكنها تتحد لإنتاج ما يقرب من 200 مليون وحدة في السنة.
جدير بالذكر ان هناك مصُنع محلي وحيد للهواتف المحمولة وهي شركة “سيكو” بينما تقوم شركة انفينكس بتصنيع بعد أجهزتها لدى “سيكو” أيضا، فيما تعمل سامسونج على بدء تصنيع أجهزة التابلت محليا بنسبة مكون محلي 45%.
ويعاني سوق المحمول من ركود تام خلال الفترة الحالية بسبب تراجع القدرة الشرائية، فضلا عن عدم تمكن التجار وشركات المحمول من إدخال منتجاتها من الأجهزة الذكية للسوق المصري منذ نهاية مارس الماضي، بحسب عدد من المسئولين بسوق المحمول.
وواجه سوق الموبايل في مصر من سلسلة من الأزمات خلال آخر عامين، حيث شهدت أجهزة الهواتف المحمولة زيادات في الرسوم المفروض عليها، وذلك بفرض ضريبة جمركية بواقع 10% في نوفمبر الماضي، و5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و5% رسم تنمية و14% ضريبة قيمة مضافة، و1% رسم وارد، ما تسبب في زيادة أسعارها، إلا أن ارتفاع سعر الدولار تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة تزامنا مع قيام المستهلك المصري بإعادة ترتيب أولوياتها بعد تراجع القوة الشرائية له بعد انخفاض الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية.
