تشير تقارير صادرة عن شركات كبرى مثل Dell و HP ووكالة Bloomberg إلى أن سوق التكنولوجيا العالمي يواجه أزمة حقيقية في إمدادات رقاقات الذاكرة (DRAM) خلال 2026
وتتجه الشركات المصنعة نحو تحمل تكاليف أعلى نتيجة اضطراب سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الذاكرة، مما ينذر بزيادات واسعة في أسعار الأجهزة الإلكترونية.
الانسحاب من سوق المستهلك: تعمق الأزمة بعد إعلان شركات كبرى مثل Micron انسحابها من إنتاج منتجات الذاكرة للمستهلكين والتركيز بشكل كامل على حلول الذكاء الاصطناعي.
“الذكاء الاصطناعي” يستحوذ على الطاقة الإنتاجية
يُعد الذكاء الاصطناعي المتهم الأول والرئيسي في إشعال هذه الأزمة. فبحسب محللي TrendForce، دفع الطلب الهائل من شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة على رقاقات الذاكرة عالية الأداء المصنعين إلى:
تحويل الإنتاج: تحويل طاقتهم الإنتاجية نحو خوادم الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً شرائح الذاكرة المتطورة.
شح الإمدادات: ترك المستهلكين أمام شح كبير في الإمدادات المخصصة للأجهزة اليومية (الهواتف والحواسيب).
تداعيات مباشرة: ارتفاع مرتقب يصل إلى 20%
توقعت الشركات المصنعة أن تمرر الزيادة في التكلفة إلى المستهلكين، وستكون الزيادات ملموسة ومختلفة حسب فئة المنتج والسوق:
Dell: تتوقع ارتفاعاً يتراوح بين 15% و20% على مجموعة واسعة من منتجاتها.
Lenovo و Asus: بدأت في تخزين كميات أكبر من شرائح الذاكرة، ليس لتقليل الأسعار، بل لضمان استمرار خطوط الإنتاج ومواجهة النقص المرتقب.
الفئات المتأثرة: من المتوقع أن يظهر التأثير بوضوح على أجهزة الحواسيب المحمولة عالية الأداء، وأجهزة الألعاب، وحتى أجهزة الفئة المتوسطة.
نصيحة للمستهلكين:
يوصي الخبراء المستهلكين الذين يخططون لشراء أجهزة جديدة، خاصة تلك التي تتطلب ذاكرة عالية، بالتفكير في الشراء قبل دخول موجة الارتفاع الكبرى المتوقعة مطلع العام المقبل.
