وقع عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار محمد شوقى، النائب العام، بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة
يهدف البروتوكول لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمي متكامل.
الأهداف الرئيسية للبروتوكول:
إلغاء الدفع النقدي: وتحويل جميع المدفوعات في النيابات إلى دفع إلكتروني.
رفع جودة الخدمات: من خلال تطوير قواعد البيانات الرقمية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون.
التوسع في الذكاء الاصطناعي: الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة في أداء أعمالهم.
الإنجازات السابقة وشهادة بـ “منظومة لا ورقية”
أكد عمرو طلعت أن التعاون السابق أثمر عن تحول منظومة النيابة العامة إلى منظومة لا ورقية مرقمنة بالكامل، مما يجعلها “مثالاً يحتذى به في المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة”.
وأضاف طلعت أنه تم الاتفاق على توسيع التعاون ليشمل:
تنفيذ مشروع عبر مركز الابتكار التطبيقي لتوظيف الذكاء الاصطناعي.
إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية.
الإسراع في تطبيق منظومة إنفاذ القانون في جميع محافظات الجمهورية بصورة مرقمنة.
النائب العام: التكنولوجيا ضرورة وطنية ملحة
أكد محمد شوقى، النائب العام، أن هذا البروتوكول امتداد لمسار عمل جاد أثبت أن التكنولوجيا لم تعد خياراً بل “ضرورة وطنية ملحة”.
إحصائيات الإنجازات السابقة:
ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية في النيابة العامة إلى 24% من إجمالي الخدمات.
يتم الحصول على أكثر من 90 ألف مستند شهريًّا دون الحاجة للتردد على النيابة.
تم ضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت 98%.
وأشار النائب العام إلى أن البروتوكول الحالي يفتح آفاقاً لـ “عدالة أكثر ذكاءاً”، من خلال إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة مصر الرقمية، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام.
تفاصيل المشروعات العشرة
يشمل البروتوكول 7 مشروعات في مجال التطبيقات (مثل إعادة هيكلة تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات المرور، والأرشفة الإلكترونية، وتقديم خدمات للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية)، و3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية (تعزيز القدرات وتوفير التدريب المتخصص).
