قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أجرى دراسة اقتصادية شاملة للطلبات التي تقدمت بها شركات الاتصالات بشأن زيادة أسعار بعض الخدمات.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الجهاز وافق على تحريك أسعار بعض الخدمات ولكن بنسب أقل من تلك التي طالبت بها الشركات، مع التأكيد على ضرورة تقديم مزايا إضافية للمستخدمين، من خلال طرح باقات جديدة تدعم الشمول الرقمي وتوسّع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات.
وأشار إلى استحداث باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بأقل باقة سابقة بلغت 210 جنيهات، إلى جانب إطلاق باقة جديدة للإنترنت عبر المحمول بسعر 5 جنيهات، بدلًا من الحد الأدنى السابق الذي كان يُقدَّر بنحو 13 جنيهًا.
وأضاف أن الجهاز نسّق مع شركات الاتصالات لإتاحة جميع المنصات الحكومية، سواء التعليمية أو الخدمية، بشكل مجاني، بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها دون استهلاك من باقات الإنترنت، وحتى في حال نفاد الرصيد، بما يضمن استمرارية الحصول على الخدمات الأساسية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع تحريك محدود للأسعار لا يتجاوز 15% في بعض الباقات، مع الحفاظ على أسعار الخدمات الأساسية دون تغيير، بما في ذلك أسعار مكالمات الصوت سواء للخطوط الثابتة أو المحمولة، بالإضافة إلى ثبات أسعار كروت شحن الرصيد وخدمات المحافظ الإلكترونية.
وشدد الوزير على أن هذه الخطوات تستهدف تحقيق توازن دقيق بين دعم استثمارات شركات الاتصالات لضمان استدامة تطوير البنية التحتية، وبين الحفاظ على قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات، بما يسهم في بناء قطاع اتصالات قوي وقادر على تلبية احتياجات الأجيال المقبلة.
