أصدرت السلطات القضائية في ولاية نيويورك قراراً رسمياً يحظر استخدام النظارات الذكية داخل جميع محاكمها، في خطوة حاسمة لتعزيز الخصوصية ومنع تسجيل الجلسات بشكل سري.
ويأتي هذا التحرك التشريعي العاجل مع التزايد المتسارع في انتشار النظارات المزودة بكاميرات دقيقة وميكروفونات مدمجة، والتي باتت تثير مخاوف أمنية وقانونية بالغة حول إمكانية استغلالها لتصوير الإجراءات القضائية أو توثيقها دون علم المشاركين أو إذن مسبق من القاضي.
ويُعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه على مستوى ولاية أمريكية بالكامل، بالرغم من فرض بعض المحاكم في ولايات أخرى قيوداً مشابهة ولكن على نطاق محلي ومحدود.
حظر شامل يدخل حيز التنفيذ في 1240 محكمة تشمل النظارات الطبية الذكية
يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 20 يوليو 2026، ليغطي كافة المحاكم التابعة لنظام القضاء الموحد في ولاية نيويورك، والبالغ عددها نحو 1240 محكمة.
وبموجب القانون، يُمنع منعاً باتاً إدخال أي نظارات أو أغطية رأس مزودة بكاميرات أو تقنيات تسجيل، بما في ذلك النظارات الذكية المخصصة للأغراض الطبية، حيث سيتعين على مرتادي قاعات القضاء استبدالها بنظارات تقليدية عادية طوال فترة تواجدهم داخل المباني.
وتستند هذه الخطوة الإستراتيجية إلى القواعد الصارمة المعمول بها في محاكم نيويورك، والتي تحظر تاريخياً تصوير أو بث الجلسات.
وترى السلطات أن النظارات الذكية تمنح المستخدمين القدرة على تسجيل الفيديو أو الصوت بصورة خفية يصعب اكتشافها تماماً مقارنة بالهواتف المحمولة أو الكاميرات التقليدية، وهو ما يهدد سلامة الإجراءات القانونية ونزاهتها.
واقعة مارك زوكربيرج ونظارات Ray-Ban Meta التي عجلت بالقرار
تعود الجذور المباشرة لهذه المخاوف إلى محاكمة بارزة جرت مؤخراً وشهدت حضور الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرج؛ حيث رصد أمن المحكمة بعض أفراد فريقه وهم يرتدون نظارات Ray-Ban Meta الذكية داخل القاعة.
ودفع هذا السلوك القاضي المسؤول إلى إصدار تحذير شديد اللهجة من إمكانية استخدام تلك الأجهزة لتسجيل المداولات سرياً أو تصوير أعضاء هيئة المحلفين، مما عجل بضرورة صياغة قانون موحد وملزم للجميع.
ولن يقتصر تطبيق الحظر على الجمهور أو أطراف القضايا فحسب، بل يمتد ليشمل المحامين، وأعضاء النيابة، وموظفي المحاكم أنفسهم. وسيتعين على أي شخص يرتدي نظارة ذكية تسليمها فوراً إلى أفراد الأمن عند بوابات الدخول لحفظها في أمانات المبنى، بغض النظر عن صفته القانونية أو طبيعة عمله.
اتجاه عالمي متنامي لفرض القيود على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء
يعكس قرار ولاية نيويورك اتجاهاً متزايداً على مستوى العالم لفرض قيود صارمة على التقنيات الذكية القابلة للارتداء في الأماكن الحساسة. وسجلت الفترة الأخيرة قيام بعض شركات الرحلات البحرية العالمية بحظر استخدام النظارات الذكية في مناطق محددة داخل سفنها لحماية خصوصية الركاب.
وفي سياق متصل، يدرس المشرعون في ولاية إلينوي الأمريكية حالياً مشروع قانون لإضافة النظارات المزودة بكاميرات إلى قائمة الأجهزة المحظور ارتدائها أثناء قيادة السيارات، في ظل تصاعد القلق من تسببها في تشتيت الانتباه وزيادة معدلات حوادث الطرق، ناهيك عن أبعادها المتعلقة بالتصوير دون موافقة مسبقة.
