كشفت مصادر مطلعة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ اتخاذ إجراءات جديدة لإحكام ضوابط تجديد فترة الإعفاء المؤقت الممنوحة لبعض الهواتف المحمولة المستوردة، بما يشمل إلغاء إمكانية تمديد الإعفاء لمدة تصل إلى 4 أشهر إضافية في بعض الحالات.
“تنظيم الاتصالات” يغلق ثغرة تجديد الإعفاء المؤقت للهواتف
واضافت المصادر أن الإجراءات الجديدة تستهدف إغلاق ثغرة كان بعض المستخدمين يستغلونها لتجديد الإعفاء المؤقت، وهو ما قد يؤدي إلى توقف خدمات الاتصالات على الأجهزة التي لم تستوفِ متطلبات التسجيل والضوابط التنظيمية اللازمة للتشغيل على الشبكات المحلية.
وأوضحت أن المستخدمين الذين سبق لهم الاستفادة من تجديد الإعفاء المؤقت مطالبون بمراجعة الموقف التنظيمي لأجهزتهم، في ظل احتمال توقف الخدمة عن بعض الهواتف مع تطبيق الإجراءات الجديدة.
ورصد مستخدمون خلال اليومين الماضيين شكاوى من انقطاع شبكات المحمول على أجهزتهم، فيما أشارت المصادر إلى تسجيل حالات توقف للخدمة أمس واليوم، بالتزامن مع بدء تنفيذ الإجراءات المشار إليها.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لتسجيل الأجهزة وتشغيلها على الشبكات المصرية، بما يسهم في الحد من الممارسات المخالفة للضوابط المعمول بها.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن طبيعة الإجراءات الجديدة، أو عدد الأجهزة المتأثرة، أو آليات التعامل مع الهواتف التي توقفت عنها الخدمة بعد انتهاء فترة الإعفاء المؤقت.
ويُنصح المستخدمون المتأثرون بمراجعة القنوات الرسمية للجهاز وشركات المحمول للتحقق من حالة أجهزتهم والإجراءات المطلوبة لاستعادة الخدمة، بدلًا من الاعتماد على معلومات غير مؤكدة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
