عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه برئاسة عمرو طلعت وزير الاتصالات، لمناقشة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
وذلك بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المتخصصين في المجالات التكنولوجية والاقتصادية.
وشهد الاجتماع استعراضًا لأبرز مؤشرات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية، والتي تم إطلاقها مطلع العام الجاري، حيث ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية تشمل: الحوكمة، التكنولوجيا، جودة البيانات، البنية التحتية (خاصة القدرة الحاسوبية)، النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات.
إطار تنظيمي وتعاون دولي لتعزيز “الذكاء الاصطناعي المسؤول”
ناقش الحضور الجهود الرامية إلى تطوير إطار تنظيمي متكامل لتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول، مع التأكيد على أهمية دور مصر في الحوارين الإقليمي والدولي حول الذكاء الاصطناعي.
كما تم استعراض مسودة سياسة البيانات المفتوحة، والتي من المقرر أن تكون خطوة انتقالية نحو قانون حوكمة وتصنيف البيانات المستهدف، لتفعيل تبادل البيانات الحكومية بشكل آمن وفعّال.
مشروعات قطاعية ومبادرات للشركات الناشئة
وتناول الاجتماع عرضًا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات متعددة، والتي تعتمد على حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاتصالات لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتشجيع البحث والتطوير على مستوى وطني.
أقرأ أيضا: هواوي توسّع إتاحة تعلّم الذكاء الاصطناعي في مصر بالتعاون مع ثلاث جامعات
تنمية المهارات وتقرير الجاهزية
كما ناقش المشاركون خطط بناء القدرات بالشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف زيادة عدد المتخصصين المصريين في الذكاء الاصطناعي. وتم استعراض تقرير جاهزية مصر للذكاء الاصطناعي، الذي أُعد بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ويقيّم مدى استعداد الدولة لتبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خطط التنمية المستدامة.
خلفية عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
تأسس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تنسيق جهود الدولة في وضع وتنفيذ استراتيجية موحدة للذكاء الاصطناعي، تعكس أولويات الحكومة وتوجهاتها المستقبلية. كما يتولى المجلس مسؤولية متابعة وتحديث الاستراتيجية بما يواكب التطورات العالمية السريعة في هذا القطاع الحيوي.
