أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم التعامل مع المنصات الرقمية تم إعداده من خلال مجموعة عمل حكومية موسعة شكلها مجلس الوزراء.
وضمّت ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يعكس الطبيعة المتشابكة للملف وارتباطه بعدة قطاعات حيوية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم عقد جلسات استماع موسعة داخل مجلس النواب بمشاركة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى ملاحظات النواب، إلى جانب تنظيم لقاءات مباشرة مع فئات من الشباب للتعرف على آرائهم واحتياجاتهم، بما يضمن خروج تشريع متوازن يعبر عن مختلف الأطراف.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنسيق مستمر مع الشركات المالكة للمنصات الرقمية العالمية، في إطار إعداد القانون، لافتًا إلى أن العمل يرتكز على أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها دراسة التجارب الدولية في تنظيم عمل المنصات الرقمية، حيث تم رصد نماذج من دول مختلفة، بعضها حقق نجاحًا جزئيًا، بينما واجهت أخرى تحديات في التطبيق، وهو ما يتم الاستفادة منه لصياغة نموذج يتناسب مع خصوصية السوق المصرية.
وأضاف أن المحور الثاني يركز على تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال مبادرات ومنصات توعوية مثل “وعي”، والتي تستهدف توجيه رسائل للأسر والشباب حول الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، مع خطط لتطوير هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق تأثيرها.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أوضح الوزير أنه يرتبط بتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، حيث يستهدف القانون تمكين أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، والتحكم في نوعية المحتوى الذي يتم الوصول إليه، بما يسهم في حماية الأطفال رقميًا، مؤكدًا أن التوجه العام لا يقوم على الحجب الكامل، بل على الإدارة الذكية للمحتوى من خلال إتاحة المحتوى المفيد والحد من المحتوى الضار.
وفي هذا السياق، كشف عن إطلاق مبادرة “باقة الطفل” أو “شريحة الطفل” كأحد الحلول التطبيقية، حيث سيتم البدء بتفعيلها على خطوط الهاتف المحمول، مع خطط للتوسع لاحقًا لتشمل خدمات الإنترنت المنزلي (Wi-Fi)، بما يوفر بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ السياسات المرتبطة بتنظيم القطاع، مؤكدًا أن القانون المرتقب سيعزز من أطر الحوكمة وآليات التنفيذ، بما يحقق التوازن بين حماية المستخدمين، خاصة الأطفال، ودعم الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في مصر.
