مصر تستهدف إطلاق 550 خدمة رقمية بنهاية عام 2023 والتوسع في المدفوعات الالكترونية

بالاضافة لتخفيض زمن أداء الخدمة ، الأمر الذى يخدم فى نهاية الأمر المواطن طالب الخدمة وهو أساس كل خطة مستقبلية للدولة .

وعقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لاستعراض “منصة مصر الرقمية” فى صورتها الحالية “misr.gov.eg”.

والتعرف على الخدمات التى تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية ،وكذلك التوسع ي المدفوعات الالكترونية .

حضر الإجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار عمر مروان وزير العدل، وعمرو طلعت وزير الاتصالات .

واستعرض طلعت مشروع مصر الرقمية حتى تم الإطلاق التجريبى لمنصة مصر الرقمية فى 20 يوليو الماضى لـ 34 خدمة.

وقال إنه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020، فى الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقارى، والتأمين الصحى، وغيرها.

أضاف أن “منصة مصر الرقمية”، تستهدف ميكنة دورات وقواعد العمل، وإنشاء قواعد البيانات والربط البينى مع كافة جهات الدولة، والتوسع فى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

أشار طلعت إلى أن هذا المشروع الرقمى المميز، تمكن فى عام 2020 من إضافة 72 خدمة على مرحلتين .

كما يستهدف إضافة 210 خدمات جديدة فى عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية.

كما تستهدف فى عام 2022 إضافة 170 خدمة جديدة ، ثم 98 خدمة فى 2023، ليصل إجمالى الخدمات التى تقدمها المنصة إلى 550 خدمة.

وأكد وزير الاتصالات أن الخدمات تقدم حالياً من خلال البوابة، وبنهاية الشهر سيتاح تقديمها من خلال الهاتف المحمول.

كما يتم تقديمها فى المراكز التكنولوجية، وكذا مكاتب البريد، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المخصصة لتقديم الخدمات.

من جانبه أكد وزير التموين ضرورة التوسع فى استخدام المراكز التكنولوجية بالجهات الحكومية لتقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين .

لافتا إلى أن تجربة بورسعيد نموذج ناجح بعد تطوير مكاتب ومراكز خدمة المواطنين بها وميكنتها.

من جانبه أشار وزير العدل إلى أنه يتم تحقيق التكامل بين الجهات القضائية، كما يتم العمل فى منظومة مصر الرقمية بوزارة العدل على 3 محاور .

وهي إنفاذ القانون، والمحاكم، ثم الخدمات، وتشمل الشهر العقارى وغيرها ، وتوجه النائب العام خلال الاجتماع بالشكر لوزارة الاتصالات .

مشيراً إلى أنه يتم العمل على تطبيق “منظومة مصر الرقمية” والعمل على نشر هذا الفكر فى النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمى لإنفاذ القانون خلال العام القضائى 2019-2020.

فيما أوضح النائب العام أنه تم تنفيذ برنامج “العدالة الجنائية” والذى أسهم فى الربط الإلكترونى بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكترونى بالكامل.

كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكترونى للنائب العام عبر البوابة الإلكترونية لكل مواطن .

ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم فى عريضته أو شكواه أو تظلمه.

وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها منظومة طلبات المواطنين، والتى تساعد المواطن أو المحامى للحصول على طلباته.

لافتا إلى أن كل خدمات نيابة المرور حالياً رقمية، كما يتم حالياً أيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.

وأوضح النائب العام أنه تم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية .

كما تم ميكنة اعمال إدارة التفتيش القضائى للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر فى تجديد أوامر الحبس الاحتياطى عن بعد، واستحداث منظومة الكترونية لمكتب حماية الطفل.

من جانبه عرض خالد العطار، نائب وزير الاتصالات على الحضور لقطة حية من المنصة التفاعلية “منصة مصر الرقمية”، والتى توضح التصميم والإطلالة الجذابة، وحجم الخدمات التى توفرها، وسرعة التنقل بين مكونات وعناصر هذه المنصة، واحصاءات تبين حجم التفاعل على المنصة، وما نوع الخدمات التى تحظى بإقبال أكبر رقمياً.

وتناول نائب الوزير على نحو تفصيلى الخدمات التى تقدمها منصة مصر الرقمية، والتى بلغت 34 خدمة، فى المرحلة الأولى، فى قطاعات تم تصنيفها لتشمل:

المحاكم “تسجيل محامى أو تقديم دعاوى قضائية”، رُخصى “كل ما يخص رخص القيادة” .

مركباتى “كل ما يخص تسجيل المركبات وسداد المخالفات المرورية”، التموين “كل ما يخص بطاقات التموين”.

 وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن 38 خدمة أخرى، تشمل إضافة خدمات تحت تصنيف “المحاكم” منها الاستعلام عن بيانات دعوى، وحدوث استئناف وغيرها، وتحت تصنيف “التوثيق” تتضمن استخراج صورة من توكيل أو شهادة، وتصنيف “التموين” بتفعيل أو إيقاف فرد على بطاقة.

بجانب إضافة تصنيفات جديدة تشمل: السجل التجارى “كل ما يخص استخراج سجل تجارى وتجديده”، والشهر العقارى “تشمل إصدار شهادة تصرفات عقارية أو صورة من عقد مشهر”، والإسكان الاجتماعى “وتشمل تسجيل وحدة سكنية وطلب الدعم”.