تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 18 شخصًا، بينهم 6 من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات و12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط المحمول، على خلفية تسجيل آلاف الخطوط بأسماء عملاء دون علمهم.
جاء ذلك بعد تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من عدد من المواطنين، أفادوا بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم.
وبعد الفحص وإجراء التحريات، تبين تورط عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات في تسجيل خطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم، إلى جانب قيام بعض الشركات الوسيطة بتسريب كميات من الخطوط إلى التجار، والتساهل في إجراءات تسجيلها.
وكشفت التحريات أن بعض التجار كانوا يقدمون صورًا لبطاقات الرقم القومي لتسجيل الخطوط دون حضور أصحابها أو التأكد من توقيعهم على عقود الاستخدام، بهدف تحقيق معدلات مبيعات مرتفعة، وذلك على مدار عدة سنوات.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين في عدد من المحافظات، كما عثرت بحوزتهم على 4071 خط محمول، كان أغلبها مفعلًا ومزودًا بمحافظ إلكترونية.
وشملت المضبوطات 32 هاتفًا محمولًا وجهاز لاب توب، إلى جانب عدد من عقود شراء الخطوط، وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء، والتي تم استخدامها في تسجيل الخطوط، بالإضافة إلى 3 وحدات تخزين «فلاش ميموري» تحتوي على بيانات العملاء.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الوقائع على النحو الذي توصلت إليه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتأتي الواقعة في الوقت الذي تشهد فيه منظومة تسجيل خطوط المحمول تشديدًا في إجراءات التحقق من هوية المستخدم الفعلي، مع التوسع في استخدام التحقق البيومتري وبصمة الوجه للحد من تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم.
