تطبيقات متحدي الإعاقة مجانية الاستخدام بداية من شهر رمضان الكريم، وذلك بتوجيهات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمشغلي خدمات المحمول.
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بإتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصة بذوي الهمم مع بداية شهر رمضان الكريم.
يأتي هذا التوجه بما يضمن سهولة نفاذ المستخدمين من ذوي الهمم إلى خدمات الاتصالات والإنترنت، باعتبارهم جزأ لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
موضوعات نرشحها لك:
تفاصيل عروض شركات المحمول على مسلسلات رمضان
رئيس فوري: شركات التكنولوجيا المالية ليست منافسة للبنوك
تطبيقات متحدي الإعاقة مجانية ولا يتم خصم أي رسوم استهلاك من باقات الانترنت
تهدف مبادرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إتاحة الاستخدام المجاني لمجموعة من التطبيقات الخاصة بالمستخدمين من ذوي الهمم البصرية والسمعية والتي تساعدهم في تسهيل مختلف أمور حياتهم، بحيث لا يتم خصم مقابل استهلاكها من باقات الإنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول، وفي هذا الإطار وجه الجهاز كافة شركات الاتصالات إلى توفير المزيد من التطبيقات والخدمات للمستخدمين من ذوي الهمم .
ما هي التطبيقات المجانية لذوي الهمم؟
جدير بالذكر أن التطبيقات تقدم مجموعة من الخصائص المتنوعة كخاصية التعرف على الأشياء والعملات والقارئ الإلكتروني والمحادثات التلقائية مع متطوعين مبصرين من خلال تقنية المحادثات المرئية عبر الإنترنت، علمًا بأن التطبيقات المخصصة لمتحدي الإعاقة البصرية هي:
- Be My Eyes
- TapTapSee
- CASH READER
- Wasel
وتعمل تطبيقات ذوي الهمم مجانا على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف الذكية، أما لمتحدي الإعاقة السمعية فقد تم إتاحة تطبيق Wasel مجانًا وهو تطبيق خاص بالاستعلام عن المرافق الحكومية وخدمات الطوارئ من خلال لغة الإشارة عبر تقنية الفيديو.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائمة بأهم حقوق المستخدمين التي ألزم بها شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.
وجاءت القائمة موزعة على المراحل الثلاث لتلقي خدمات الاتصالات بهدف توعية المستخدمين بحقوقهم عند الاشتراك بالخدمة، وعند استخدامها وأخيرًا بمرحلة التحاسب.
كما تضمنت القائمة التزامات على الشركات تتعلق بالأمور المالية كالشحن والفواتير ومتابعة الاستهلاك.
ويأتي هذا استمرارًا للإجراءات التي يتخذها الجهاز لحماية حقوق المستخدمين ضمن الاستراتيجية التي كان قد أطلقها خلال 2020 بهدف رفع معدلات رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم وتوعيتهم بحقوقهم.