سنستعرض في التقرير التالي عقوبة امتلاك أجهزة “starlink” للإنترنت الفضائي بدون ترخيص في مصر، في ضوء قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
عقوبة امتلاك أجهزة “starlink”
تضمن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 بعض المواد التى تنص على معاقبة أي شخص حاز أو قام بتركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح.
وفي حالة شركة “ستار لينك” للإنترنت الفضائي التى لم تحصل على ترخيص حتى الآن فإن مقتني معداتها يقع تحت طائلة المادة 77 من عقوبات قانون الاتصالات واللوائح التنظيمية للمادة 48، وفقًا لمصادر تحدثت معها “تيك ريفيو“.
موضوعات نرشحها لك:
اتاحة الانترنت الفضائي في مصر خلال 2023
قائمة هواتف سامسونج المدعومة بالتحديثات لمدة 4 سنوات
مادة 48:
مع عدم الإخلال بحكم المادة 44 من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها .
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح .
وعلى مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزي أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التي يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 77 :
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :
1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل .
2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة(44) من هذا القانون .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي،وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .