ستجبر ألمانيا مزودي خدمة الإنترنت على تقديم خصومات بسبب سرعات الإنترنت البطيئة، وذلك وفقًا لمشروع قانون سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2021.
سرعات الإنترنت البطيئة
ذكر موقع “bleepingcomputer” أنه يمكن أن يؤدي إصدار لائحة جديدة في شكل تعديل في قانون الاتصالات في ألمانيا إلى تغيير جذري في العلاقة بين المستهلكين ومقدمي خدمات الإنترنت.
وفقًا للمسودة التى نشرها الموقع، سيتمكن المستخدمون من اختبار سرعات الإنترنت الخاصة بهم، وإذا كان هناك اختلاف كبير بين نتائجهم في العالم الحقيقي وما وعد به مزودو خدمات الإنترنت، فسيكونون مؤهلين للحصول على خصم على الفاتورة أو الإشتراك الشهري.
موضوعات نرشحها لك:
مصر تتقدم في سرعات الإنترنت عبر الموبايل
ازاي تتأكد من عدم سرقة باقة الإنترنت من الراوتر
خصم على الاشتراك بنفس قيمة التراجع
وفقًا لمشروع القانون فإن قيمة الخصم الذي سيحصل عليه العميل سيكون بنفس قيمة تراجع السرعات المتعاقد عليها.
ولتحديد سرعات الاتصال الخاصة بهم، سيتعين على العملاء استخدام التطبيق الرسمي لقياس سرعة الإنترنت المقدم من وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.
وتتضمن عملية القياس 20 اختبارًا في يومين متتاليين، موزعة على عشرة اختبارات كل يوم، تضمن هذه الطريقة أن تكون أي انحرافات في السرعة متكررة أو مستمرة وليست نتيجة عطل مؤقت في الشبكة.
إذا كانت سرعات التنزيل والتحميل عبر الإنترنت أقل من 90% من الأرقام التي وعد بها مزود خدمة الإنترنت ، يصبح العميل مؤهلاً للحصول على خصم.
وفقًا لسلطات حماية المستهلك الألمانية ، فإن الانحرافات عن الاتفاقيات التعاقدية تؤثر على أكثر من 50٪ من مستخدمي الإنترنت في البلاد.
على هذا النحو، سيوفر القانون الجديد ديناميكية متوازنة وحافزًا لمقدمي خدمات الإنترنت للوفاء بوعودهم التسويقية وتقديم جودة خدمة أكثر اتساقًا.
في الوقت الحالي، في معظم أنحاء العالم يدفع المستهلكون سعرًا ثابتًا في عقود متدرجة ويحصلون على أي سرعة ممكنة تقنيًا لموقعهم.
غالبًا ما يتسبب هذا النهج في تعرض المستهلكين للظلم مقارنة بالآخرين الذين يدفعون نفس المبلغ مقابل حزمة الخدمة نفسها ولكنهم يتمتعون بسرعات أفضل.
بالطبع، يمكن لأي شخص أن يسلك طريق التقاضي والمطالبة بحقوقه في المحكمة ، لكن معظم الناس يتخطون هذه العملية المكلفة والمملة.
من هذا المنظور ، فإن القانون الألماني الذي ينص على الحق في فوترة الخصومات يعد مكسبًا كبيرًا للمستهلكين. لا يسعنا إلا أن نأمل في رؤية تشريعات مماثلة في بلدان أخرى قريبًا.
سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في ديسمبر 2021، وبالنظر إلى أن المنظمين قدموا المسودة في سبتمبر ، فقد سارعوا بتبنيه ودفع الأمور إلى الأمام.