وقعت المصرية للاتصالات بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال للقيام بأعمال تنفيذ البنية التحتية لشركاتها التابعة ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي.
وشهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عبر تقنية الفيديو كونفرانس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركة المصرية للاتصالات.
ويأتي هذا البروتوكول لتنفيذ البنية التحتية للاتصالات بمشروع التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال تقديم خدمات الاتصالات باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية.
وقع بروتوكول التعاون كلا من محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، وعادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
دور المصرية للاتصالات في بروتوكول قطاع الأعمال
وبموجب هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الربط وخدمات الإنترنت لهذه الشركات بسرعات فائقة من خلال كابلات الألياف الضوئية، وذلك لإتاحة وتطوير التحول الرقمي بها.
ويتيح هذا البروتوكول الاستفادة من خدمات الألياف الضوئية في كل الشركات التابعة لقطاع الأعمال في نحو 119 موقعاً مع إمكانية زيادة هذا العدد وفقاً لحاجة الشركات القابضة والتابعة.
وتساعد هذه الخطوة في نشر الخدمات الممكنة في تلك المواقع على مستوى الجمهورية.
حيث تدعم تكنولوجيا الألياف الضوئية زيادة كفاءة الخدمات المقدمة، ودعم تقديم المزيد من الخدمات المتطورة التي تواكب متطلبات التنمية المستدامة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية للشركات التابعة لها، ويسري هذا البروتوكول لمدة عامين ويجدد تلقائياً.
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان صحفي اليوم، إن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية والتي يعد تطوير البنية التحتية للاتصالات أحد أهم ركائزها.
وأضاف طلعت، أنه يتم تنفيذ خطة لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 36 شهرا بتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه.
حيث تم ربط 5300 مبنى حكومي بهذه الشبكة من مستهدف 32 ألف مبنى حكومي.
من جانبه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن توقيع هذا البروتوكول يدعم خطوات تطوير وميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة، في ضوء برنامج الوزارة للتحول الرقمي.
ويشمل هذا البرنامج تخطيط وإدارة موارد الشركات القابضة والتابعة في 63 شركة قابضة وتابعة كمرحلة أولى باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار للرخص، و3 ملايين دولار سنويا لتشغيل مركز إدارة البيانات والدعم الفني.
وأوضح أن التحول الرقمي لشركات الوزارة يسير بخطى ثابتة في إطار برنامج الحكومة نحو تقديم خدمات مميكنة وتخطيط وإدارة موارد الشركات للوصول لأفضل كفاءة لسير إجراءات العمل بها، مما يدعم استراتيجية الوزارة َالشاملة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها.
ننصحكم بقراءة الموضوعات التالية: