تواجه سوق الاتصالات المصرية مجموعة من الأولويات المتداخلة، أبرزها توسيع شبكات الألياف الضوئية، وتحسين جودة الاتصال، وزيادة قدرات استضافة البيانات، والاستعداد للطلب المتنامي على الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويعد تطوير البنية التحتية أحد المحاور الأساسية لخطط التحول الرقمي، بالتوازي مع التوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية وتحديث شبكات الاتصال الدولية. كما تتواصل خطط استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية في عدد من المناطق.
وتتيح الألياف الضوئية سرعات اتصال أعلى وقدرة أكبر على نقل البيانات مقارنة بالشبكات النحاسية التقليدية، وهو ما يدعم خدمات التعليم عن بُعد والعمل من المنزل والاجتماعات المرئية والخدمات المصرفية الرقمية. إلا أن تجربة المستخدم لا تتوقف على نوع الكابل وحده؛ إذ تتأثر أيضًا بجودة الشبكة داخل المنزل، وسعة الاتصال، وعدد المستخدمين المتزامنين، ومستوى الخدمة التي يقدمها مزود الإنترنت.
وفي الوقت نفسه، تزداد أهمية مراكز البيانات مع توسع الشركات في استخدام التطبيقات السحابية والأنظمة التي تعتمد على تحليل البيانات. ويتطلب تطوير هذه المراكز توافر الكهرباء وأنظمة التبريد والاتصالات الآمنة، إلى جانب الاستثمارات اللازمة في المعدات والحماية الرقمية.
وتعمل مصر كذلك على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، وفق تصريحات حكومية سابقة، بهدف وضع إطار لتطوير الصناعة ومعالجة قضايا الاستثمار والطاقة والتراخيص والبنية التحتية. لكن هذه الخطوة لا تعني أن جميع المشروعات المرتبطة بها دخلت مرحلة التشغيل.
ويتوقف تحسن الإنترنت الذي يلمسه المستخدمون على وصول الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، واستقرار الخدمة، وتوافر آليات فعالة لتلقي الشكاوى ومتابعتها. كما أن توسع مراكز البيانات يمكن أن يدعم استضافة خدمات محلية وتقليل بعض الاعتمادات الخارجية، بشرط الالتزام بمعايير الأمان وحماية البيانات.
