وضعت مصر ضمن خططها الاستراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي وإلغاء التعامل بـ”الكاش” في المعاملات المالية، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في قيام وزارة المالية مطلع مايو الماضي بتفعيل آلية الدفع الإلكتروني في المصالح الحكومية للمواطنين لأكثر من 500 جنيه تمهيداً لتقليل تعاملات “الكاش”بصفة عامة .
وتشمل خطة الدولة للتحول الرقمي ضم أكثر من 35 مليون مواطن للخدمات الإلكترونية الحكومية .
وأكدت وزارة المالية في تصريحات سابقة، حرصها على توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل الإلكتروني بالجهات الحكومية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وفقًا لرؤية «مصر 2030».
وفي الجراف التالي سنستعرض أبرز مؤشرات الدفع الالكتروني في مصر وتشمل حجم المدفوعات وعدد والمنافذ والشركات ونسبة المتسوقين “أون لاين الذين يعتمدون على الدفع الالكتروني.
وتعمل في السوق المصري عدد من شركات الدفع الإلكتروني، أبرزهم ” إي فاينانس – فوري – بي – مصاري – أمان”، ويبلغ متوسط حجم المدفوعات الإلكترونية في مصر نحو 5 مليار دولار سنويا.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا بداية من مايو الماضي بتحصيل كافة المستحقات الحكومية أكثر من 500 جنيه الكترونيا، والمبالغ التى أكبر من 10 آلاف جنيه يتم دفعها من خلال أي فرع من فروع البنوك، وأتاحت وزارة المالية نحو 20 ألف ماكينة دفع الإكتروني بمختلف الجهات والهيئات والوزارات لتحصيل مدفوعات المواطنين.
