شهدت وزارة العدل بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، بهدف الميكنة الشاملة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة التقاضي وتسريع الفصل في الدعاوى.
جرت مراسم التوقيع بحضور محمود حلمي الشريف، وزير العدل، و رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، و مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب قيادات من وزارتي التخطيط والاتصالات.
وقّع البروتوكول محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، و محمد غراب، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
محاور الخطة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (خطة 3 سنوات)
تتضمن خطة التحول الرقمي لمحكمة استئناف القاهرة مجموعة من الركائز التقنية والمؤسسية:
مستودع رقمي موحد: إنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا المفصول فيها نهائياً للحد من التداول الورقي.
مساعد قضائي ذكي: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث الذكي، تلخيص المستندات، إعداد المذكرات ومسودات أحكام الشغل، ومقارنة الأحكام القضائية مع الالتزام التام بسرية البيانات.
المنصات الرقمية للمواطنين والقضاة: إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق هواتف ذكية لتلقي الشكاوى والتواصل مع المواطنين، وتوفير مكتبة رقمية متخصصة للسادة القضاة.
التطوير المؤسسي وتنمية القدرات: تدريب القضاة والعاملين بالمحكمة على إدارة دورات العمل المُميكنة، وتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد، والاستخدام الآمن للأنظمة الرقمية.
تصريحات الوزراء والقيادات
المستشار محمود حلمي الشريف (وزير العدل): أكد أن ميكنة محاكم الاستئناف تُمثل نقلة تكنولوجية تُسهم مباشرة في تختصير سنوات التقاضي، وتوفير وقت وجهد المتقاضين، وصون حقوق المواطنين وأموال الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
المهندس رأفت هندي (وزير الاتصالات): أوضح أن المشروع يعتمد على بناء نموذج رائد ومساعد قضائي ذكي يُشكل نواة لترسيخ منظومة «عدالة مصر الرقمية» وتعميم التجربة على مستوى كافة محاكم الجمهورية.
المستشار مجدي قاسم (رئيس محكمة استئناف القاهرة): أشار إلى أن التحول الرقمي في منظومة العدالة أصبح ضرورة حتمية تجمع الخبرة القضائية العريقة مع التقنيات الحديثة لتيسير إجراءات التقاضي وترسيخ العدالة الناجزة.
