تشير تسريبات حديثة إلى أن سوق الهواتف الذكية قد يشهد تحولاً جذرياً في عام 2026 حيث يُتوقع تراجع كبير في توافر طرازات الذاكرة العشوائية (RAM) العالية
و خاصة هواتف 16 غيغابايت RAM، مقابل عودة لافتة لانتشار طرازات 4 غيغابايت RAM.
خفض المواصفات كحل لأزمة التكاليف
يعود هذا التوجه إلى الارتفاع المتواصل في أسعار شرائح الذاكرة، ما أدى بالفعل إلى زيادة في أسعار الهواتف (مثل ارتفاع سعر iQOO 15 بنسبة 33% عن الإصدار السابق).
ووفقاً للتسريبات، قد تلجأ الشركات إلى سياسة خفض المواصفات بدلاً من رفع الأسعار بشكل مباشر، لتخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف التصنيع، خصوصاً في الأسواق الحساسة للسعر.
ملخص التغيرات المتوقعة في 2026:
16 غيغابايت RAM: تصبح شبه نادرة، وتقتصر على الطرازات الخاصة أو المحدودة.
12 غيغابايت RAM: انخفاض بنسبة تصل إلى 40%، ليحل محلها طرازات 6 أو 8 غيغابايت.
8 غيغابايت RAM: تراجع بنحو 50%، مقابل زيادة في انتشار أجهزة 4 و 6 غيغابايت.
قد يعني هذا أن بعض الأجهزة ستُطرح بأسعار أعلى من الحالية رغم امتلاكها ذاكرة أقل، ما يثير قلق المستهلكين.
أقرأ أيضا: شاومي: ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة يرفع تكلفة إنتاج الهواتف الذكية
أزمة الذاكرة تمتد إلى الحواسيب الشخصية
لا يقتصر تأثير ارتفاع تكلفة شرائح الذاكرة على الهواتف الذكية فقط، بل يمتد إلى قطاعات أخرى بسبب الطلب المتزايد على الإمدادات في أسواق متعددة.
سامسونج: تشير تقارير إلى تخطيط الشركة لرفع أسعار بعض هواتف جالاكسي الحالية في الهند.
الحواسيب الشخصية (PC): أبلغت شركات مثل “ديل” و “لينوفو” عملاءها بقرب رفع الأسعار، مع توقعات بزيادة أسعار حواسيب “ديل” بنسبة تتراوح بين 15% و 20% وفقاً لتقرير “TrendForce”.
يبدو أن عام 2026 سيشهد مفارقة غير مسبوقة: تراجع في مواصفات الذاكرة مقابل أسعار أعلى، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها صناعة الإلكترونيات عالمياً.
