ضربة جديدة تلقاها سوق المحمول بفرض 10% قيمة الضريبة الجمركية، الأمر الذي ينذر بزيادة في أسعار الموبايلات بالسوق المحلية الأسابيع المقبلة.
الضريبة الجمركية لم تكن الضربة الوحيدة التي تلقاها سوق الموبايل، فهناك أزمة نقص الرقائق الإلكترونية ما قلص من قدرات الشركات المصنعة وتسبب في عدم إطلاق العديد من الإصدارات الجديدة، واخيرا أزمة سلاسل الإمداد التي تسببت هي الأخرى في ارتفاع تكاليف الشحن سواء للموبايلات أو لمكونات التصنيع.
انتعاش متوقع للمستعمل بسبب الضريبة الجمركية
قال وليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة والنائب الأول لرئيس شعبة المحمول والأقمار الصناعية، أن مبيعات الهواتف المحمولة المستعملة ستنتعش بشكل نسبي خلال الفترة المقبلة بسبب الزيادة المتوقعة في أسعار الهواتف الجديدة بسبب قرار فرض ضريبة جمركية بنسبة 10%.
أضاف رمضان أن السوق يعاني من حالة ركود عامة ولذلك قد تكون الزيادة في الأسعار طفيفة بسبب ضعف طلبات الشراء.
تراجع 5% في المبيعات
من جانبه يرى باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع وكيل عدد من العلامات التجارية لتصنيع الموبايل، أن السوق سيشهد هدوء خلال الفترة المقبلة في عمليات البيع والشراء جراء قرار فرض الضريبة الجمركية، ولكن سيعاود مرة أخرى للحراك ولكن بتراجع قد يصل نسبته 5%.
وأوضح أن العمر الافتراضي لاستخدام الموبايل في السوق المصري يصل إلى 4 سنوات وهو عمر كبير مقارنة بباقي أسواق العالم، وبالتالي لن يتمكن المستخدمين من إطالة عمر الهاتف أكثر من ذلك.
موضوعات نرشحها لك:
منصة يالا ماركت تجمع تمويل بقيمة 2.3 مليون دولار
كيف تؤثر الضريبة الجمركية على سعر الهواتف المحمولة؟
زيادة الطلب على صيانة الهواتف القديمة
يرى مجاهد أن خدمات الصيانة والإصلاح ستشهد نموا خلال الفترة المقبلة، بسبب تأجيل كثير من المستخدمين لقرار شراء هاتف جديد، وكذلك ستنتعش مبيعات الهواتف الذكية عبر خدمات التقسيط من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، وايضا سنلاحظ تغير في نمط الشراء بحيث سيضطر كثير من المستخدمين الى النزول بمستوى مواصفات هواتفهم في حالة الشراء لهواتف جديدة وذلك لتناسب ميزانيتهم.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت أمس قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
شمل القرار فرض 10% ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة والتي كانت معفية من هذا البند طوال السنوات الماضية.
وتحصل الدولة 5% على الهواتف المستوردة كرسم تنمية و 5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA و 14% ضريبة قيمة مضافة، وتم إضافة 10% ضريبة جمركية، مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة إلى 34%، في ظل عدم وجود مُصنع محلي منافس باستثناء شركة سيكو التي بدأت تصنيع هواتف ذكية محلية.